تقدمت ممثلة المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة بجهة سوس ماسة درعة بمشروع اتفاقية موضوعاتية للجنة البيئة تتولى بموجبها الجهة تمويل جزء من مصاريف المرصد بالجهة، وخلال الاجتماع الذي ضم ممثلي اللجنة وترأسه النائب التاسع للحافيدي لم تتمكن ممثلة المرصد من اقناع الحاضرين وخاصة ممثل الولاية والمنسق بين المكتب الجهوي والسلطة الوصية.
واعتبرت اللجنة الالتزامات المدرجة في الاتفاقية يشوبها نوع من الغموض، وأنها تتعلق بالتزامات مالية تقوم الجهة بأدائها للمرصد، خاصة وأن هذا الأخير حدد مبلغا قدره 500000 درهم كمبلغ يتكفل مجلس الجهة بتوفيره لتغطية مصاريف التسيير والتي تتجلى في صوائر الماء والكهرباء والنظافة والحراسة والاستقبال والإيواء والطعام وشراء المعدات واللوازم المعلوماتية والمكتبية والتكفل بصوائر المحروقات والصيانة الخاصة بسيارة المصلحة التي سيقتنيها المجلس الجهوي بمبلغ تم تحديده في 400000 درهم لفائدة المرصد.
وللإشارة فإن المساهمات المالية المقترحة لأطراف المشروع حسب ذات الاتفاقية حددت في 6 مليون درهم كمساعدة قطاع البيئة و3 مليون درهم كمساهمة مجلس جهة سوس ماسة درعة، في الوقت الذي ستتولى ولاية الجهة توفير مقر المرصد الجهوي للبيئة على شكل هبة، غير أن ممثلة المرصد لم تتوفق في اقناع اعضاء اللجنة وبالتالي تأجيل البث فيها إلى حين عقد لقاء مع مندوب وزارة الطاقة والمعادن.