كشفت يومية “الأخبار” استنادا إلى وثائق إدارية حصلت عليها، أن رئيس أحد الجماعات المحلية بمنطقة آيت باها بضواحي أكادير، تورط في منح تعويضات عن التنقل لقضاء أغراض إدارية لفائدة الجماعة لبعض نوابه، دون أن يكون لتلك التعويضات أثر على أرض الواقع.
ومن بين الأمثلة التي أوردت الجريدة، منح رئيس الجماعة المعنية، تعويضا لأحد نوابه بلغ 7200 درهم عن مجموع من التنقلات الوهمية داخل المملكة، منها مصادقة الرئيس على تكلفي هذا النائب بمهمة نحو مدينة آيت ملول من التاسعة صباحا ليوم 28 فبراير 2012، إلى غاية العاشرة ليلا من اليوم الموالي، غير أن النائب المستفيد من تلك التعويضات، كان حاضرا يوم 28 فبراير بمقر الجماعة في الدورة العادية لشهر فبراير منذ الساعة العاشرة صباحا كما هو مسجل في لائحة الأعضاء الحاضرين.
والسياق ذاته، ذكرت الجريدة أن الضابطة القضائية لآيت باها أحالت ملف التحقيق في هذه التعويضات على الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير يوم الخميس الماضي، بعد الإنتهاء من التحقيق.