حلت لجنة افتحاص مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، ببلدية سيدي إفني، من أجل افتحاص ملفات بالبلدية، التي شاركت الأسبوع الماضي في سابقة من نوعها في المغرب، في إضراب عام شل المدينة.
وفي هذا الصدد، ذكرت يومية “الأخبار”، أن لجنة مكونة من أربعة أشخاص، حلت الثلاثاء المنصرم، ببلدية سيدي إفني، وعقدت اجتماعا مع رؤساء المصالح والأقسام بالبلدية، حيث استمعت اللجنة إلى مختلف تدخلات المسؤولين بالبلدية.
وأضافت اليومية أن اللجنة، ينتظر أن تمكث 10 أيام، للتدقيق في مجموعة من الملفات بمصلحة الجبايات ومختلف الوثائق المرتبطة بها، بالإضافة إلى ممتلكات البلدية ومصلحة الأشغال والموظفين، وتصحيح الإمضاءات.
وكانت مشاهد في نسختها الورقية، قد تطرقت إلى عدد من الاختلالات التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات، بعد افتحاصه لتسيير شؤون البلدية، بعد رفض حسابها الإداري للسنة الماضية.