أبرزت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2014 أن الإعداد لهذا المشروع يتزامن مع استمرار تأثير التحديات والإكراهات المرتبطة بالظرفية الدولية على الاقتصاد الوطني والمتمثلة أساسا في استمرار الانكماش الاقتصادي خاصة عند الشركاء الأوروبيين للمغرب وتباطؤ نمو التجارة العالمية، بالإضافة إلى تقلب أسعار الطاقة.
وبالرغم من هذه الظرفية الدولية الصعبة، تضيف الوثيقة التي بعث بها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران للقطاعات الوزارية، فقد سجل الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2013 نموا بنسبة 4.3 في المئة عوض 3ر2 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2012، مستفيدا على الخصوص من انتعاش النشاط الفلاحي حيث ناهز محصول الحبوب حوالي 97 مليون قنطار، وذلك رغم التباطؤ الملحوظ في أداء الأنشطة غير الفلاحية، كما ظلت البطالة في مستويات شبه مستقرة، بحيث تم إحداث 243 الف منصب شغل خلال النصف الأول من سنة 2013. وبالنظر إلى تطور أهم مؤشرات الظرفية الاقتصادية الوطنية إلى غاية شهر يونيو من هذه السنة واستنادا إلى آخر التحيينات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، من المنتظر أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا ب 4.8 سنة 2013.
ومن جهة أخرى، أكدت المذكرة التأطيرية أن تراجع العجز التجاري خلال الستة أشهر الأولى لسنة 2013 ب3ر5 في المئة وكذا ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 27 في المئة، أسهم في الحفاظ على مستوى احتياطات بلادنا من العملة الصعبة في مستوى يفوق عتبة الأربعة أشهر من واردات السلع والخدمات.
وعلى مستوى المالية العمومية، من المنتظر أن تمكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من حصر عجز الميزانية في حدود 5ر5 في المئة من الناتج الداخلي الخام.