تقدم مجموعة من ضحايا دور الصفيح بمدين أكادير بدعوة قضائية، ضد والي جهة سوس ماسة درعة ورئيس الجماعة الحضرية لأكادير، ووزير الإسكان والتعمير ورئيس الحكومة، ومديرية شركة العمران، على خلفية حرمانهم من الاستفادة من البقع المخصص لهم، في إطار إعادة قاطني دور الصفيح بالمدينة، حسبما كشفت عن ذلك يومية المساء.
وأوردت اليومية، حالة من هؤلاء الضحايا، ويتعلق الأمر بسيدة تم إقصاؤها من لوائح المستفيدين من البقع الأرضية المخصصة لضحايا عملية الهدم، بعدما تم تسجيلها من طرف اللجنة المكلفة بالإحصاء تحت إشراف السلطة المحلية، وذلك حسبما تثبته شهادة إدارية موقعة من طرف قائد المقاطعة.
وتذكر السيدة أنه وبناء على الشهادة المسلمة لها من طرف قائد المقاطعة المذكور، قامت بتسلم ملف من شركة العمران، حيث عبأت الملف بكافة البيانات المطلوبة والوثائق الإدارية اللازمة، إلا أنه ومنذ تاريخ إيداعها للملف لم تتلق إلى أي جواب يخولها الإستفادة من إعادة الإيواء، الأمر الذي اضطرها إلى تظلم إداري الى والي جهة سوس ماسة درعة ولكنها لم تتلق أي جواب أي جواب.
وكشفت مصادر مراسلة جوابية من قائد الملحقة الإدارية الى رئيس المنطقة الحضرية طبقا لما توصلت به اليومية، ان تبريرها عن إغفال الملف يعود لكون السيدة سافرت خرج المنطقة بعض الوقت.
وفي تداعيات اخرى للموضوع، نقلت اليومية عن ضحايا إعادة الإيواء قولهم أن عددا من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأشخاص آخرين من مختلف المدن الغربية ورجال تعليم وسلطة وموظفين، تم إدراجهم ضمن لائحة المستفيدين من البقع الأرضية المخصصة لإعادة الإيواء، وهو ما يضع المسؤولين بالمدينة عن ملف الإسكان أمام فضيحة من العيار الثقيل.