تربويات

الشكدالي: يجب محاربة الخطاب النمطي الشعبوي في الاعلام

عبر ذ. مصطفى الشكدالي، المختص في علم النفس الإجتماعي، في محاضرة له تحت عنوان”الخطاب السوسيولوجي في المشهد الإعلامي المغربي بين ضرورة النقد وإكراهات الاستهلاك” مساء يوم الخميس 31 أكتوبر 2013، بكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة ابن زهر أكادير، عن مجموعة من القضايا التي تجمع بين الإعلامي والسوسيولوجي في مقاربتهما لمجموعة من الظواهر والحقول الاجتماعية المطروحة في الإعلام المكتوب والسمعي والمرئي.

وابتدأ اللقاء بكلمة تقديمية لـ “أشهبون زبيدة” أستاذة علم الاجتماع بالكلية والمشرفة على نادي التواصل السوسيولوجي بنفس الكلية، مستعرضة نبذة عن “ذ مصطفى الشكدالي” ضيف النادي؛ الذي تسلم بعدها الكلمة متحدثا عن علاقة السوسيولوجي بالإعلام، مبرزا مدى خطورة الآثار المترتبة عن تقديم خطاب نمطي شعبوي باسم علم الاجتماع وعلم النفس والتحليل النفسي، في صراع المنابر السمعية البصرية فيما بينها للرفع من نسبة الاستماع، داعيا الطلبة والباحثين لمحاربة هذه الظاهرة عبر نفس القنوات، وبطريقة عقلية مقبولة تعتمد مبدأ الخلخلة في طرح السؤال.

وفي حديثه عن عن علاقة الإعلامي بالسوسيولوجي من ناحية التكوين؛ أوضح الشكدالي الفروق بين تكوين كلا الطرفين، منتقدا من سماهم بأشباه السوسيولوجيين، المنتشرين بوسائل الإعلام المختلفة، والذين ليست لهم علاقة بالسوسيولوجيا من حيث التكوين الأكاديمي، كما وجه نقدا إلى الصحافة المكتوبة في طريقة تعاملها مع المواضيع السوسيولوجية وطرحها للأسئلة؛ التي توجب أن تراعي مجموعة من الشروط، حسب تعبيره، في استجواب السوسيولوجيين، مشيرا إلى غياب إعلاميين متخصصين في طرح الاسئلة السوسيولوجية.

واختتم اللقاء بتفاعل قوي للحضور مع الشكدالي، من خلال مداخلات، همت قراءات لموضوع المحاضرة، وبعض الجوانب السوسيولوجية؛ التي استحوذت انتباه من حضر اللقاء من طلبة جامعة ابن زهر وأساتذة شعبة علم الاجتماع والأساتذة المهتمين بالمجال السوسيولوجي وزوار الكلية.

وجدير بالذكر إلى افتتاح عميد الكلية صبيحة اليوم نفسه لأعمال الدورة الثانية لنادي التواصل السوسيولوجي، متحدثا في كلمة له عن أهمية الجسور التي تم ربطها بين الجامعة من خلال النادي و تلاميذ الثانوية الإعدادية 20 غشت بأكادير والتي اشتغل معها أفراد النادي، وذلك بحضور بعض تلاميذ المؤسسة السالفة الذكر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *