يتهم مجموعة من الحرفيين بزاكورة المراقب العام السابق للأمن الوطني بالمدينة “م.ك”، بالنصب والاحتيال والشطط في استعمال السلطة، مستغلا موقعه في السلطة من أجل التهرب من أداء ما بذمته من مبالغ مالية متحصلة من شرائه لسلع غالية الثمن دون أن يؤدي قيمة بعضها كليا أو جزئيا.
وأضاف هؤلاء في شكاية توصلت بها “مشاهد”، أنهم قاموا بمجموعة من المحاولات الحبية لاسترجاع قيمة السلع أو ما تبقى من قيمتها لكن تلك المحاولات باءت كلها بالفشل، معتبرين أنهم كانوا “عرضة للنصب والاحتيال والشطط في استعمال السلطة من طرف المراقب العام”، حسب تعبير الشكاية.
من جهته طالب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الوكيل العام لدى المحكمة الاستئنافية بورزازات، فتح تحقيق في النازلة وإنصاف المشتكيين.