أكدت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن “الحكومة لا دخل لها في تحديد أسعار مادة حليب الأطفال ودقيق تغذية الأطفال سواء بالزيادة أو النقصان، ذلك أن هذه المواد من المواد المحررة أسعارها منذ 13 يوليوز 2010”.
وذكر بيان حقيقة أصدرته الوزارة الجمعة، على إثر تداول بعض الصحف والمواقع الإلكترونية خبرا تتهم فيه الحكومة بإصدار قرار بالزيادة في أثمان حليب الأطفال ودقيق تغذية الأطفال أن هذا الخبر عار من الصحة حيث أن المواد والخدمات المنصوص عليها في اللائحة المرفقة بقرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، المتعلق بتحديد قائمة المنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها والصادر في 13 يوليو 2010، هي وحدها التي تقنن الحكومة أسعارها، وما عداها فهو خاضع لمنطق السوق، ولا تتدخل الحكومة إلا عندما تكون هناك ممارسات منافية لمقتضيات قانون المنافسة والأسعار.