خلال جلسة مناقشة قانون المالية 2014 صرح بوسعيد وزير المالية في معرض رده على مختلف تدخلات الفرق البرلمانية من أغلبية ومعارضة إلى كون الحكومة فعلا تأخرت في انجاز الاصلاحات وهي الآن مصممة على الدفع بها وخاصة منها الهيكلية، ويأتي القضاء في الصدارة لمكانته وكونه من ركائز الدولة ويشجع على الاستثمار، ولذلك فالحكومة قامت بتخصيص 200 مليون درهم لتجهيز الادارة القضائية كالمحاكم.
ومن جهة أخرى ستعمل الحكومة في هذه النقطة على التنزيل التدريجي للضريبة وتفعيل الاصلاحات الضريبية والتوجه نحو الفلاحين الكبار لأدائها، وأكد عزمه على فتح باب النقاش و تخصيص لقاءات مع كل المتدخلين والفاعلين والبرلمانيين والمستشارين لتنزيل الاصلاح الجبائي بروح الاجماع والتوافق.
وبخصوص اصلاح نظام المقاصة، فتبلغ الاعتمادات المرصودة للصندوق 42,6 مليار في مشروع السنة المالية 2014 ستخصص منها المواد النفطية 16 مليار، وتبقى الحكومة ملزمة بصياغة نظام الحماية الاجتماعية، وآليات لحماية الفئات الفقيرة والمتوسطة، وخاصة بعد دخول نظام المقايسة حيز التنفيذ في 16 شتنير المنصرم و هو الاجراء الذي جعل المستهلك معنيا بالزيادة والنقصان في أثمنة بعض المواد التي يقتنيها في السوق وعلى رأسها المحروقات .والتي عرفت انخفاضا البارحة السبت.
كما يشمل الاصلاح نظام التقاعد ،وبخصوص القانون التنظيمي للمالية وتأخره فهو راجع إلى كون الوزارة تتوخى اشراك الجميع في صياغته، بتكوين لجنة تتطلع على مسودة المشروع الاولي باقتراحات مجلسي البرلمان والمستشارين كما ستعمل الحكومة على ارساء الجهوية واللاتمركز باعتبراهما قاطرة التنمية الحقيقية.