طالب المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة، بفتح تحقيق في مآل المشاريع التي سبق للملك محمد السادس أن أعطى انطلاقتها بمدينة تيزنيت منذ سنة 2011، موضحا أن مشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية، من بينها تجزئات سكنية ومرافق اجتماعية، كان يمكن أن تغير وجه المدينة وتخلق حركية اقتصادية وتجارية، كما من شأنها تعزيز البنية التحتية للمدينة، فضلا عن خلف مناصب شغل جديدة.
وذكرتْ شكايةٌ للمرصد وُجهت إلى وكيل الملك بابتدائية تيزنيت، ونقلتها يومية “المساء”، أنه منذ إعطاء انطلاقة تلك المشاريع قبل 12 سنة، سجلت بها اختلالات وخروقات عدة، من قبيل غياب جل المرافق التي عرضت على في التصاميم المعمارية الأولية والمصادق عليها كوثائق تنفذية للمشاريع التي عرضت على الملك، حيث شمل معظم تلك المرافق تغييرات دون إذن مسبق من المصالح المركزية الموكول لها تبع ومراقبة تلك المشاريع.
كما طالب المرصد بإصدار تعليمات للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث معمق حول الوقائع الواردة في الشكاية، وتحديد المسؤولين عما آلت إليه تلك المشاريع.