أكدت الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في إعلان مشترك في ختام أشغال المجلس الحادي عشر للشراكة، أنه سيتم الشروع قريبا في المفاوضات بهدف إبرام اتفاق لتسهيل مساطر منح تأشيرات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وستستفيد من هذا الاتفاق، الذي يندرج في إطار الشراكة من أجل الحركية الذي وقعه المغرب والاتحاد الأوروبي في شهر يونيو المنصرم، عدة فئات من الأشخاص ومن شأنه أن يساهم في تعزيز المبادلات البشرية بين الجانبين، في أفق تحرير التأشيرات.
وأشاد الاتحاد الأوروبي بحرارة، في إعلانه، بالتوقيع على شراكة من أجل الحركية مع المغرب، مشيرا إلى أن هذا الأخير سجل قفزة نوعية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنظر إلى أنه وضع أسس تعاون بنيوي وشامل بين الجانبين في مجال الحركية، والهجرة والحماية الدولية.
وفي مجال الهجرة، نوه الاتحاد الأوروبي أيضا بالقرارات التي اتخذها المغرب بهدف إقرار سياسة جديدة للهجرة واللجوء تحترم بشكل كامل حقوق الإنسان، مشيرا بالخصوص إلى ترسيم وضعية العديد من اللاجئين وتسوية وضعية المهاجرين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن نجاعة الشراكة من أجل الحركية في دعم المغرب في وضع سياسة جديدة للهجرة واللجوء تستند إلى مقاربة شاملة وإنسانية من حيث تدبير تدفق الهجرات تقوم على أساس التضامن والمسؤولية المشتركة.
وفي مستهل أكتوبر 2013، اقترحت المفوضية الأوروبية على مجلس الاتحاد الأوروبي بدء مفاوضات حول إبرام اتفاق يهدف إلى تبسيط إجراءات منح تأشيرات للإقامة القصيرة للمواطنين المغاربة. ويمكن أن تبدأ المفاوضات قريبا بعد أن منح المجلس في الأسبوع المنصرم للمفوضية التفويض اللازم.
وقد تم تعميم قسم من إجراءات التبسيط المقترحة على جميع طالبي التأشيرات، فيما لن تستفيد من إجراءات أخرى إلا بعض الفئات من الأشخاص، خاصة الطلبة والباحثون ورجال الأعمال.
وتضم لائحة التسهيلات المقترحة التخفيف، بالنسبة لبعض الفئات من طالبي التأشيرات، وثائق يجب الإدلاء بها لدعم طلب التأشيرة، وإمكانية منح تأشيرات ذات دخول متعدد ولمدة صلاحية طويلة، والإعفاء أو التقليص من تكاليف معالجة طلب التأشيرة بالنسبة لفئات خاصة من المسافرين، وتحديد آجال معالجة الطلبات وإمكانية الاستثناء من إجبارية التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو جوازات المصلحة.