يتابع الرأي العام الوطني -بقرف كبير- هذه الأيام فصول الخصام الجديد بين زعيمي حزبي العدالة والتنمية والاستقلال حول موضوع تهريب الأموال إلى الخارج، حيث تبادل الطرفان السباب، وتم توزيع الاتهامات بين الطرفين…وتعود فصول هذه المحطة الجديدة من الصراع -غير المفهوم على مستوى الخلفيات- إلى مقترح حكومي يتضمن إصدار عفو على مهربي الأموال إلى الخارج شريطة القيام باسترجاع هذه الأموال وإعادتها من جديد إلى المغرب، إذ انتفض حزب الاستقلال على مستوى البرلمان مبرزا أن هذا القرار يشجع المهربين، ويتعاطف معهم، ويكرس قانون الاعقاب..الشيء الذي دفع ببنكيران إلى الرد بقوة على تبريرات الاستقلاليين قائلا إن من بين أعضاء حزب شباط من مارس عملية التهريب، في إشارة إلى وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو التي قيل إنها تملك شقتين بباريس اشترتهما في غفلة من رقابة مكتب الصرف.
وإذا كان هذا الموضوع يحتاج من أجل تسليط الأضواء عليه إلى جرعة زائدة في الجرأة -أعتقد أنها لم تعد تتوفر في بنكيران-، فإن إثارة هذا الملف بنوع من السطحية والضبابية والتعويم يدل أن القضية مجرد محطة جديدة للاستهلاك الإعلامي، وفرصة سانحة للإلهاء الشعبية، ومناسبة للقفز على إثارة القضايا الأكثر أهمية والتي تهم المعيش اليومي للمواطن الذي تتضرر قدرته الشرائية يوما بعد يوم بسبب الاختيارات غير الاجتماعية لحكومة بنكيران.
إن موضوع تهريب الأموال إلى الخارج، يتطلب وقفة جريئة لمدارسة أسباب هذه الآفة وتداعياتها، كما ينبغي قبل إقرار أي عفو حكومي عن المهربين، الإجابة عن الأسئلة التالية:
-ماهو الحجم الحقيقي للأموال المغربية المهربة؟
-ماهي الأسباب الذاتية والموضوعية لاستفحال هذه الظاهرة؟
-من هي الفئات الأكثر تهريبا للأموال؟
-كيف يتم تهريب هذه الأموال،
-من هي أهم الدول المستقبلة للأموال المغربية المهربة؟
-لماذا تم غض الطرف من طرف الحكومات السابقة عن هذه الظاهرة؟
-ماهو الدور الحقيقي لمكتب الصرف حيال استفحال ظاهرة تهريب الأموال؟
– ماهي التدابير المستقبلية الكفيلة بوضع حد لهذه التظاهرة؟
