أفادت أرقام بنك المغرب أن رقم معاملات قطاع العقار في مدينتي أكادير والقنيطرة سجل تراجعا كبيرا، مقابل انتعاش نسبي تم تسجيله في العاصمتين الإدارية والاقتصادية الرباط والدار البيضاء.
مبرزة أن مبيعات قطاع العقار في كل من القنيطرة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة، وأكادير بنسبة 2.7 في المائة، نظرا للانخفاض الكبير المسجل في حجم مبيعات الشقق بنسبة 27.2 في القنيطرة، و 8.2 في المائة بأكادير.
وتراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.7 في المائة خلال العام الماضي بسبب انخفاض أسعار الشقق بنسبة 2.3 في المائة.
ومقابل ذلك تم تسجيل ارتفاع في رقم معاملاته بنسبة 10.1 في المائة في الدار البيضاء، نظرا لارتفاع مبيعات الشقق ب 12.3 في المائة.
وارتفع رقم معاملات القطاع في العاصمة الرباط بنسبة 15 في المائة، نظرا لارتفاع المبيعات التي تشهدها الأراضي في المناطق الحضرية للرباط، بحسب تقرير بنك المغرب.
وعزا بنك المغرب التراجع إلى انخفاض أسعار المنازل بنسبة 0.8 في المائة، في الوقت الذي لم تتغير فيه أسعار “الفيلات”، وبقيت في نفس المستوى الذي سجلته خلال 2012.
وسجل تقرير بنك المغرب، الذي استند على بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، أن الرواج التجاري للقطاع في 2013 سجل تراجعا ملحوظا بلغت نسبته 1.4 في المائة، بسبب ركود مبيعات المنازل التي تراجعت بشكل لافت بلغت نسبته 22.8 في المائة.
وتراجع مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال الربع الأخير من 2013 بنسبة 0.4 في المائة بسبب انخفاض أسعار العقارات السكنية بـ 1.4 في المائة، وتراجع أسعار العقارات التجارية بـ 1.1في المائة، في حين شهدت أسعار الأراضي الموجهة للاستغلال العقاري بنسبة 1.5 في المائة.
وعلى صعيد المدن، سجلت أسعار العقار في الدار البيضاء ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة، بسبب الزيادات التي عرفتها أسعار الشقق بنسبة 1 في المائة، وارتفعت بنحو 3.6 في المائة في الرباط، نظرا لارتفاع أسعار الشقق بها بنسبة 2.7 في المائة، في حين انخفضت بنسبة 0.4 في المائة في القنيطرة و3.2 في المائة في الجديدة، جراء تراجع أسعار الشقق في المدينتين بنسبة 2.6 و 1.9 في المائة على التوالي.