صب المستشار الجماعي عن الدائرة الثانية ببلدية فم زكيد، جم غضبه على رئيس المجلس وباشا المدينة، في اجتماع المجلس خلال دورة فبراير التي انعقدت صبيحة الأربعاء، بمقر البلدية، وذلك خلال مناقشة مداخيل الجماعة برسم سنة 2013 .
واعتبر المستشار أن الأرقام المقدمة بخصوص مداخيل الجماعة من رخص التعمير لا تتلاءم وحجم الحركية التي يعرفها العمران بالمنطقة واصفا اياها بالهزيلة، متهما في ذات المداخلة ما اعتبره تواطؤ بين الساهرين على مراقبة حركية العمران واللامساواة في التعامل مع المواطنين.
وأضاف المستشار أنه وفي الوقت الذي يطبق فيه القانون على المواطنين بالمداشر والدواوير التابعة للبلدية والتي وصلت إلى ردهات المحاكم وصدور أحكام بالهدم تعرف نقط أخرى من البلدية تساهلا في التطبيق وتحايلا على القانون حسب قوله، مضيفا أن التشديد في تطبيق القانون لا يمس إلا خصوم المنتخبين وأعوان السلطة بالأحياء والمداشر التابعة للبلدية.
ولم يسثن المتحدث الغاضب من اتهاماته ذباشا المدينة، حيث أفاد أنه قام ببناء حمام دون أخذ رخصة الإصلاح أو البناء.
المستشار عن الدائرة الثانية وعضو المكتب الاقليمي للمؤتمر الاتحادي الذي اعتبر أن مجال التعمير بالبلدية يعرف فسادا كبير، أوضح أن مهندس البلدية يعضض كلامه حيث يقر هو الآخر بتقاعس السلطة المحلية عن القيام بدورها، في جوابه عن هزالة مداخيل الرخص وغياب آليات العمل لدى المكلف بالمراقبة للقيام بمهامه عكس ما يدعي رئيس المجلس وباشا المدينة خلال ذات الاجتماع.
رئيس المجلس العضو في حزب المصباح نفى نفيا قاطعا اتهامات المستشار الجماعي الغاضب، واعتبر أن المجلس ساهر على تطبيق القانون وأنه لن يدخر جهدا في محاربة التملص من أداء واجبات رخص التعمير.