لان الحكومات المتوالية كرست الفئوية في التعامل بين مختلف مكونات الموظفين العموميين طيلة سنوات.
ولان حكومة منذ أن “تولت” زمام الأمور وهي تتحفنا بحديث الشفافية والحكامة و و و… ما لبثت أن صامت عن الحوار مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ” الممثل الرسمي” لهذه الفئة.
المتصرفون غاضبون
لان الحكومة بدل إن تفتح حوارا حقيقيا حول الملف المطلبي الموضوع لديها منذ أزيد من سنة بادرت إلى الإجهاز على أجور المتصرفين المضربين دفاعا عن مطالبهم.
المتصرفون غاضبون
لان ذات الحكومة وفي مواجهة إصرار المتصرفات والمتصرفين على مواصلة الاحتجاج أخرجت من الأرشيف “مشروع مرسوم ملغوم “حول حركية الأطر المشتركة بين الوزارات مستمد من الفصل38مكرر من قانون الوظيفة العمومية والذي بالمناسبة صدر منذ أزيد من نصف قرن ولم تنتبه الوزارة المعنية إلى ضرورة إخراج مرسوم لتطبيقه إلا هذه السنة.
المتصرفون غاضبون
لان بعض”محترفي العمل النقابي” لم يستسيغوا أن يتولى المتصرفون أمور ملفهم بأيديهم عبر اتحادهم الوطني ويراهنون على تكرار سيناريو 2004 حين ناضل المتصرفون لمدة زمنية طويلة وفي الأخير نالوا فتات”الحوار الاجتماعي” .
المتصرفون غاضبون
لان الحكومة السابقة أخرجت النظام الأساسي للمتصرفين في أكتوبر 2010 بشكل انفرادي وبدون تشاور ولا إشراك للمتصرفين عكس ما تم بالنسبة لأطر أخرى.
المتصرفون غاضبون
لان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية السابق لم يستحيي بعد يومين فقط من مسيرة” الغضب” الثانية من القول في مجلس النواب جوابا على سؤال شفوي أن الحوار مفتوح مع اتحاد المتصرفين وكرر على مسامعنا كلاما إنشائيا مكررا ولم يجد من منجزات إلا حكاية”600درهم” المشهورة والوعد بالدرجة الجديدة المنتظرة.
ولان نفس الوزير عقد “مناظرته ” الوطنية حول” المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية” ونسي أو تناسى دعوة شريك أساسي معني بهذا الملف وهو الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.
المتصرفون غاضبون
لأنه بعد العديد من الإضرابات والوقفات المركزية والجهوية ومسيرتين تاريخيتين في اقل من 6 اشهر وبعد سحب الأرصدة من الابناك خلال شهري ابريل وماي تستمر الحكومة في تجاهل صرخات من اسند إليهم المشرع “مهام :
– تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية؛
– تنشيط وتأطير وتنسيق مصالح الإدارة المعنية وتطوير قدراتها التدبيرية؛
– إعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية؛
– تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.”
المتصرفون غاضبون
وقد قرروا في مجلسهم الوطني في يناير الماضي أن يجعلوا من2014 سنة الغضب ضد التمييز والإقصاء والتهميش عبر سلسلة من أسابيع الغضب في فبراير ومارس وابريل وماي على أن يتوجوا برنامجهم الحالي بمسيرة الغضب الثالثة منتصف ماي القادم.
وسيستمرون في الإعلان عن غضبهم بشتى الوسائل والطرق المشروعة وليتحمل رئيس الحكومة ووزراؤه المعنيون بهذا الملف مسؤولياتهم إزاء ما سينتج عن استمرار تجاهل هذا الملف.