أثار الاهتمام الحكومي مؤخرا بقضايا حقوق الإنسان بالصحراء ردود أفعال متباينة، فبعد أن قررت الحكومة أن تتفاعل بسرعة وفعالية مع الشكايات الواردة على ممثليات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، تباينت ردود الأفعال بين مؤيد لهذا الطرح، والذي من شأنه النهوض بقضايا حقوق الإنسان بالصحراء، وإعادة الاعتبار للجانب الحقوقي بعيدا عن الهواجس الأمنية بربوع الصحراء، وبين من يرى في ذلك سياسة تمييزية بإعطاء الأفضلية لسكان الصحراء في الملفات الحقوقية.
ومن بين الهيآت التي انتقدت هذا التوجه مرصد الشمال لحقوق الإنسان، الذي أصدر بيانا يدين فيه السياسة التمييزية التي أقدمت عليها الدولة المغربية بإعطاء الأفضلية لسكان الصحراء في الملفات الحقوقية على باقي مناطق المغرب. وهذا التمييز ينضاف الى سياسة قديمة جعلت سكان المنطقة يحظون بالتوظيف المباشر علاوة على السكن وأسعار تفضيلية في الكثير من المواد.
ويؤكد المرصد في بيانه الاستغراب والاستياء الشديدين من هذه السياسة، التي صادقت عليها الحكومة في تهميش لباقي مناطق المغرب، جاعلة من المغرب “مغربين” في المجال الحقوقي.
ويؤكد البيان أن القرار المغربي يخضع لحسابات سياسية محضة لتفادي ضغط من الأمم المتحدة في ملف حقوق الإنسان في ارتباطه بنزاع الصحراء .
ويطالب البيان في المقابل، تعميم هذه السياسة على جميع مناطق المغرب بدون امتياز بين المواطنين المغاربة. ومباشرة بعد مصادقة الحكومة على القرار الحكومي.
وأدان المرصد القرار الصادر عن الحكومة المغربية في 13 مارس 2014، والقائم على اللامساواة والتمييز، كم ارفض التوظيف السياسي للحكومة المغربية لحقوق الإنسان وتجزيئها، ونشر ثقافة تمييزية بين المواطنين والجهات، مطالبا في الأخير بتفعيل الآليات الداخلية في مجال حماية حقوق الإنسان على جميع التراب المغربي دون تمييز وعلى أساس المساواة.