كثيرا ما تصفه المقالات الصحفية التي تكتب عن نشاطاته السياسية بـ ”حكيم بنشماس أستاذ العلوم السياسية”، هذا الوصف الذي كان صحيحا قبل أن يلتحق بحركة لكل الديمقراطيين ومن ثم إلى حزب “الأصالة والمعاصرة” لمؤسسه فؤاد عالي الهمة مستشار الملك حاليا، لم يعد كذلك بعد أن نقل نشاطاته السياسية والتدريسية من مكناس إلى الرباط، حيث عين بكلية الحقوق السويسي بالعاصمة خارج القانون والأعراف الجامعية المتعارف عليها.
كيف انتقل من جامعة مكناس إلى جامعة الرباط؟
بعد أن بحثت “مشاهد.أنفو” عن الخيوط الخفية في المسار المهني لرئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية، اكتشفت أن حكيم بن شماس البالغ من العمر قرابة الخمسين سنة وأحد المؤسسين البارزين لحركة لكل الديمقراطيين، لم يعد أستاذا مساعدا للعلوم السياسية بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، بل انتقل مباشرة بعد التحاقه بالحركة بمساعدة جهات نافذة إلى كلية الحقوق السويسي بالرباط.
وحسب معلومات حصلت عليها “مشاهد .أنفو”، فقد تم نَقْلُ بنشمّاس إلى جامعة السويسي بالرباط خارج “الضوابط القانونية والأعراف الجامعية”.
حين رفضت الكلية بنشماس!
“الأيادي الخفي” التي ساهمت في انتقال بنشماس إلى جامعة الرباط بتلك السرعة، ودون إخطار عمادة كلية الحقوق بذلك، ودون علم رئاسة قسم شعبة القانون العام التي ينتمي إليها باعتباره أستاذا للعلوم السياسية بمكناس، خلقت عدة مشاكل لمسؤولين جامعيين وإحراجا كبيرا لعميد الكلية السابق، حسب شهادة مصدر موثوق اتصلت به “مشاهد.أنفو”، مما أدى بالكلية إلى أخبار حكيم بنشماس أنه “مرفوض ولن تسمح شعبة القانون العام له بالالتحاق”، وقد اعتذرت الكلية عن استقباله حينها لعدم توفر المنصب المالي، حسب التصريحات ذاتها التي أدلى بها نفس المصدر لـ “مشاهد.أنفو”.
“الرفيق” اخشيشن يضغط لتعين رفيقه بنشماس
“غير أن قوة الضغط التي مارستها جهات عليا”، حسب ذات المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته، أدت بوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السابق أحمد اخشيشن للضغط من أجل تعيين بنشماس أستاذا بالكلية ضدا على إرادة كلية الحقوق بالسويسي.
اخشيشن الرفيق السابق لبنشماس في حزب الأصالة و المعاصرة ورفيق ايديولوجيته اليسارية أيام الشباب، اتهمه لحسن الداودي بالضلوع في ملفات فساد داخل الوزارة التي التحق كوزير للتعليم في حكومة يعارضها حزبه.
جهات نافذة تلحق بنشماس بشعبة الاقتصاد
الجهات النافذة التي أفتت على بنشماس الالتحاق بكلية الحقوق السويسي لم يرقها قرار الكلية بمنع بنشماس من مزاولة مهامه كأستاذ للعلوم السياسية، مما سيجعل بنشماس الأستاذ الجامعي “ما حاط لا رجل لهيه ولا هنا”، حسب تعبير مصدرنا، ليبدأ بعدها مسلسل من الأخذ و الرد، جعل شعبة القانون العام تتخذ قرار الرفض النهائي لحكيم ورفضت استقباله مجددا ليدرس العلوم السياسية.
وخلق هذا السجال بين رئاسة الجامعة والوزارة وشعبة العلوم السياسية حول السياسي المثير للجدل حكيم بنشماس ردود أفعال كانت خيوطها تجري في الخفاء، مما حدا بالوزارة والجامعة إلى الضغط مجددا على عميد الكلية السابق من أجل استقبال بنشماس داخل شعبة الاقتصاد والتدبير التي لا تمت بأي صلة لمساره التدريسي وتكوينه العلمي، خاصة وأنه درّس مواد من قبيل “المشاكل السياسية المعاصرة وتاريخ الافكار السياسية” في مكناس.
بنشماس الأستاذ الشبح بشعبة الإقتصاد والتدبير
مازال اسم حكيم بنشماس ضمن لائحة أساتذة شعبة الاقتصاد والتدبير إلى حدود كتابة هذه الأسطر، لكن قدماه لم تطأ أبدا مدرّجا بالكلية اعتبارا لمهامه البرلمانية.