خلف الحكم الصادر عن محكمة جنائيات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف، والقاضية بالإعدام في حق 529 متهما من قيادات وأعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين بمصر، استياء داخل بعض الأوساط الحقوقية المغربية والدولية.
وفي هذا الصدد، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “الحكم بالإعدام يعد مساسا خطير في الحق في الحياة”، مدينة في بيان لها توصلت “مشاهد.أنفو”، بنسخة منه ”الأحكام بالإعدام الصادرة لما تشكله من اعتداء صريح على الحق في المحاكمة العادلة، وعلى الحق في الحياة المنصوص عليهما في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “السلطة العسكرية متمادية في انتهاك كل الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ وهو ما يتمثل في الاعتقالات التعسفية وممارسة التعذيب، وتقديم الآلاف من الموقوفين أمام محاكم لا تضمن لهم بتاتا الحق في التمتع بمحاكمات عادلة، وإشاعة أجواء من الرعب والترهيب بمصادرة حريات الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي؛ الأمر الذي يشكل تراجعا عن المكتسبات التي حققها الشعب المصري عقب تلك الثورة المجيدة”.
وأضاف البيان أن ذلك “ينضاف إلى التراجعات التي شهدتها مصر إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين برئاسة محمد مرسي، مع ما يلاحظ من تواطؤ عدد من الأنظمة العربية على إدامة هذا الوضع، بشرائها لصمت الرأي العام الدولي، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا”.
ودعت الـ AMDH المؤسسات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل من أجل وقف وقوع أي مجزرة أخرى يمارسها الحكام العسكريون ضد الشعب المصري، وفرض احترام حقوق الإنسان؛ بدءً بالمصادقة الفورية للدولة المصرية على البروتوكول الاختياري الثاني، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام”.
واستنكر كل من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام إضافة إلى شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام، (استنكرت) ما وصفته “بالحكم الإبادة” على قيادات الإخوان المسلمين، واعتبرت في بيان لها ”أن هذا الحكم لم يصدر مثله في أبشع المحاكمات في تاريخ الإنسانية، وأنه حكم أكد للعالم أن الإعدام، وخصوصا في مناخ من الصراع السياسي، هو عقوبة تُجسد صورة من صور الانتقام وآلة قتل باسم القضاء والقانون، لا علاقة لهَا لا بالزجر وجبر الضرر ولا بالعدالة والإنصاف”.
يشار إلى أن الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا المصرية أصدرت الاثنين الماضي حكما قضى بإعدام 529 متهماً وبراءة 16 آخرين في أحداث العنف التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي، وذلك بعد نظر القضية لجلسة واحدة فقط، في حكم غير مسبوق من حيث عدد المحكوم عليهم بالإعدام.
وبحسب موقع التلفزيون المصري، فقد عُقدت الجلسة بدون حضور المتهمين والمحامين، علما أن القضية كانت تشمل 1200 متهم من الجماعة التي أعلنتها القاهرة تنظيما إرهابيا.
ونقل موقع حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عن محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، قوله إن “الحكم بالإعدام على 529 من رافضي الانقلاب من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، يأتي متفقا مع مذابح الإبادة الجماعية التي يرتكبها الانقلاب منذ بدايته”، على حد قوله.