بعد طول انتظار، قررت مجموعة من الأحزاب السياسية (الاتحاد الاشتراكي والأحرار والعدالة والتنمية) والجمعيات الحقوقية (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان) وساكنة حي الناصريين بزاكورة (80 أسرة) توجيه شكاية إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووالي جهة سوس ماسة درعه ورئيس مؤسسة الوسيط، في موضوع الوضع الكارثي الذي يوجد عيه حي الناصريين.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية حسب تعبير الرسالة التي توصلت “مشاهد.أنفو” بنسخة منها، بعدما عان السكان الكثير من الضجيج ليلا ونهارا جراء ممارسات الحرفيين بمختلف أصنافهم (النجارة والحدادة والميكانيك وصباغة السيارات وإصلاح الرادياتور …) والذين أحكموا سيطرتهم على جميع أزقة الحي وقارعة الطريق والملك العمومي دون حسيب ولا رقيب حيث يستحيل في بعض الأحيان المرور ولو راجلا من أجل ولوج المناول.
كما أشارت ذات المصادر إلى معاناة الساكنة مع الأزبال والزيوت المستعملة الخاصة بالمحركات والتي تحولت بعض الأزقة إلى مجاري خاصة بها، أضف إلى ذلك الرعب الناتج عن إفراغ وشحن صناديق الخضر من طرف تجار الجملة، والتي عادة ما تتم أواخر الليل. الشيء الذي حول الحياة بهذا الحي إلى جحيم يستحيل البقاء والعيش فيه.
وفي هذا السياق صرح للجريدة أحد ساكنة الحي (م.ن)، “إن صبرنا اليوم قد نفذ بعد أن استنفدنا مراسلة المسئولين المحليين والإقليميين جراء ما نعيشه من عذاب بهذا الحي حيث وجهنا عدة عرائض إلى عمالة وبلدية زاكورة وباشوية المدينة وأجهزتها الأمنية، إلا أنها لم تستجب لمطالبنا المشروعة.
وأضافت الشكاية أن غياب الأمن والإنارة العمومية وتراكم الأزبال بمختلف الفضاءات الفارغة أصبح أمرا محزنا ومقلقا خصوصا بعد الإهمال والتسويف الذي ووجهت به شكاياتهم الموجهة للمسئولين بالمدينة.
إلى ذلك هدد السكان في شكايتهم في حالة عدم أخذ مطالبهم مأخذ الجد أنهم سيضطرون إلى اتخاذ أشكال نضالية لتحقيق مطالبهم والعيش في أمان في حي يستجيب لمتطلبات الساكنة من هدوء وطمأنينة، وذلك بترحيل جميع الحرفيين إلى الحي الصناعي المخصص لهم”.
هذا، وربط الكثير من المتتبعين للشأن العام بالمدينة بين إصرار الحرفيين وتحديهم لمتخلف الأجهزة المسئولة برفض الرحيل إلى الحي الصناعي، بالنفوذ القوي لهذه الفئة داخل المجلس البلدي باعتبارها قاعدة انتخابية مهمة.