صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالمحاسبة العمومية وتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة المدينة، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إلى جانب المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.
وأبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ صحفي تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المشروع الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 909-13-2 بتغيير الفصل 82 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 من محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، في صيغته الجديدة، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وأوضح أن هذا المرسوم، يهدف إلى تشجيع الاستثمار على المستوى الجهوي وترسيخ مفهوم التدبير اللا متمركز، تنزيلا لمقتضيات الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 في موضوع التدبير اللا متمركز للاستثمار، وذلك من خلال توسيع مجالات اختصاص الولاة في تفويت عقارات من ملك الدولة الخاص بالتراضي لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع استثمار، يقل مبلغها عن 200 مليون درهم، لتشمل قطاعات الصحة والطاقة.
وذكر الوزير بأن هذا الإجراء قد تم في سنة 2002 على مستوى قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن (وفق المرسوم رقم 185-02-2 بتاريخ 5 مارس 2002) وفي سنة 2009 على مستوى قطاعي التعليم والتكوين (وفق المرسوم رقم 471-09-2 بتاريخ 8 دجنبر 2009).
وبخصوص مشروع مرسوم رقم 196-14-2، بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة المدينة، الذي تقدم به وزير السكنى وسياسة المدينة، أبرز السيد الخلفي أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد منظام جديد للوزارة، والذي يندرج في سياق الإجراءات المواكبة وذات الأولوية في خطة عمل هذه الوزارة التي تصبو إلى تثمين الموارد البشرية، وتعزيز الهياكل الإدارية بشكل ينسجم مع التوجهات الكبرى للبلاد.
وأوضح أن إعادة الهيكلة الخاصة بوزارة السكنى وسياسة المدينة، قد شملت المستويين المركزي، واللاممركز، مبرزا أنه على مستوى المصالح المركزية، تروم الهيكلة الجديدة توضيح المهام الرئيسية والأساسية للوزارة، وضمان التكامل بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة، والتحديد الدقيق للصلاحيات على المستويين المركزي والترابي، بما يعزز التنسيق بين مختلف المصالح المركزية من جهة، وبين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة من جهة أخرى. كما تتوخى هذه الهيكلة تعزيز آليات الحكامة من خلال توطيد الافتحاص والرقابة الداخلية وتخطيط الميزانية والتواصل والتعاون ونظم المعلومات.
وفي ما يتعلق بمشروع مرسوم رقم 192-14-2 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أبرز الوزير أن المشروع، الذي تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يهدف إلى إخراج هيكلة تنظيمية جديدة للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وذلك بهدف مواجهة التحديات المرتبطة بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من جهة، وشؤون المهاجرين المقيمين بالمغرب، من جهة أخرى، والاستجابة للتعليمات الملكية الواردة في الموضوع، وتفعيل المقتضيات الجديدة الواردة في دستور 2011 المتعلقة بالمهاجرين المغاربة وبالجهوية الموسعة.
من جهة أخرى، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.