أكد مشاركون في لقاء نظم، يوم السبت بالعيون تحت شعار “الجهوية ومقاربة النوع: التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة والشباب”، أن التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة والشباب يشكل آلية لخدمة الجهوية الموسعة ورافعة للتنمية المحلية.
وأبرز المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والمرأة يقتضي التنزيل السليم لمقتضيات الدستور المغربي الجديد وإزالة المعيقات الاجتماعية والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
وشددوا على أهمية اضطلاع الجهة، كتنظيم إداري لا مركزي، بدور فعال من أجل تمكين المرأة والشباب من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والعمل على حمايتها من خلال تفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين الجنسين التي نص عليها دستور سنة 2011.
كما دعا المشاركون النساء والشباب إلى الانخراط في العمل السياسي من أجل جهوية متقدمة قادرة على الاطلاع بدورها التنموي، مطالبين في الوقت ذاته، الفاعلين السياسيين بتبني مقاربة تروم التواصل الدائم مع الشباب والتجاوب مع انشغالاتهم وكذا تشجيع قيم الحرية والديمقراطية في صفوفهم، فضلا عن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وأكد المشاركون في اللقاء، ومنهم باحثون وفاعلون في المجتمع المدني، على ضرورة وضع استراتيجية تنموية بكل جهة من جهات المملكة بهدف خلق فرص للشغل لفائدة الشباب وتأهيل الموارد الطبيعية بما يمكن من تحقيق نمو اقتصادي يقوم على التكامل والتضامن بين الجهات.
وناقش هذا اللقاء محاور همت على الخصوص، التأطير النظري لمفاهيم التمكين السياسي والاقتصادي والمرجعيات الكونية والاتجاهات والمدارس الفكرية في موضوع التمكين وتجليات وتطبيقات التمكين..تجارب مقارنة ورؤى ومقترحات حول التمكين السياسي للمرأة والشباب في مشروع الجهوية بالأقاليم الجنوبية.