خلق قرار ما يوصف “بالتوجه الديمقراطي” داخل الاتحاد المغربي للشغل، الذي يقوده كل من عبد الحميد أمين وخديجة غامري وعبد الرزاق الدريسي، المطرودين من الأمانة العامة لنقابة الميلودي مخارق، والقاضي بالمشاركة مع النقابات الثلاث في مسيرة 6 أبريل القادم بالبيضاء، جدلا واسعا داخل الأوساط النقابية بالعاصمة الرباط.
وطرح عدد من النقابيين عدة علامات استفهام حول مشاركة “التوجه الديمقراطي” في مسيرة 6 أبريل القادم، رغم أنه وجه سهام إنتقاد كثيرة لما وصفه بـ “فساد وبروقراطية نقابة الميلودي مخاريق”، ونظم عددا من المحطات يندد بها بطرد النقابيين الثلاث وكذا بإغلاق مقر الاتحاد المغربي للشغل بالعاصمة.
هذا وأكدت المستشارة السابقة للاتحاد المغربي للشغل أن “التوجه الديمقراطي” سيشارك في مسيرة الأحد المقبل، رغم ما تم تداوله، وذلك من أجل “بلوغ الوحدة النقابية” وإيمانا بـما وصفته غامري ”النضال الوحدوي التصاعدي في أفق الاضراب العام، من أجل ردع الحكومة وإحباط المخططات التي تحاك ضد الطبقة العاملة”.
وعن الجدل الدائر حول مشاركة “التوجه الديمقراطي” في مسيرة ما يوصف في أدبياته ”البيروقراطية النقابية” قالت غامري “إننا رغم الدعوة للمشاركة سنستمر في انتقاد ‘البيروقراطية النقابية داخل الاتحاد المغربي للشغل”، مضيفة أن “الطبقة العاملة يجب أن تَتنَظّم في إطار مركزية نقابية ديمقراطية تحمل فعلا هم الطبقة العاملة من أجل خدمتها وليس استخدامها “.
وأردفت غامري ”أننا نعتبر دائما أن هناك مجموعة مظاهر الفساد داخل المركزيات النقابية، لكن هذا لا يعني أننا سنتراجع على الهدف الأساسي الذي نصبو إليه وهو الوحدة النقابية المنشودة، وفي هذا الإطار لا يمكننا إلا المشاركة في مسيرة 6 أبريل، وعلى كل من يؤمن بالوحدة النقابية”.
وتضيف غامري “يجب أن يدفع في اتجاهها، بل علينا كمناضيلن داخل التوجه الديمقراطي أن ندفع بهده المركزيات لتنفيذ الإضراب العام لأنه الجواب الامثل على اشكالات الطبقة العاملة نساء ورجالا ضد الانتهاكات التي تعيشها، والدفع في اتجاه الوحدة التنظيمية، أي الرقي نحو تكوين نقابة واحدة ديمقراطية تمثل جميع العمال والعاملات”.
