ما تزال وفاة الطالب اليساري نور الدين عبد الوهاب والناشط في صفوف النهج الديمقراطي القاعدي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، تثير كثيرا من الجدل وسط الجسم الطلابي والحقوقي على المستويين الجهوي والوطني، حيث يتهم عدد من النشطاء الحقوقيين الدولة بالتسبب في وفاة عبد الوهاب، فيما ترد السلطات بالقول أن الوفاة كانت بسبب إقدام الهالك على شنق نفسه في غفلة من الجميع.
وفي هذا الصدد يطالب حقوقيون وعلى رأسهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالكشف عن السبب الحقيق لوفاة عبد الوهاب، حيث راسل الفرع المحلي للجمعية بزاكورة، نائب الوكيل العام للملك بورززات والمندوبية العامة للسجون للمطالبة بـ “فتح تحقيق حر ونزيه في واقعة وفاة نور الدين”.
وأوضح نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن من يعرف شخصية نور الدين عن قريب، لن يصدق أنه وضع حدا لحياته بنفسه، متهمين الدولة بتصفيته جسديا أو دفعه إلى الانتحار عبر التضييق عليه في زنزانته وجعله ينهار نفسيا، الشي الذي أكده حقوقيون قريبون من الضحية، حينما تحدثوا عن ضروف مزرية كان يعيشها الفقيد في زنزانته، حيث قضى مدة تزيد عن عشرين شهرا بشكل شبه منفرد.
ومما يزيد من الغموض الذي يلف قضية وفاة عبد الوهاب، هو البلاغ الذي عممته مندوبية السجون ساعات بعد الخبر الذي أورته “مشاهد.أنفو” حول وفاة الطالب اليساري، والذي تخبر فيه الرأي العام أن النزيل بالسجن المحلي لورزازت، قد مات إثر إقدامه على الانتحار شنقا، مستعملا قطعة قماش كانت تستعمل كإزار لحجب المرحاض، وحاملة حديدية لجهاز التلفاز في غرفة كان يسكن فيها مع سجين آخر، كان حينها نائما.
ولم يخبر البلاغ الرأي العام عن الاجراءات التي اتخذتها مندوبية السجون، من قبيل فتح تحقيق في النازلة وتحديد المسؤوليات عن الحادث، وما هي الإجراءات التي اتخذتها المندوبية في حق الحراس ورؤسائهم المسؤولين عن حماية أرواح السجناء من عماليات الإعتداء التي يمكن أن تطالهم من الغير، أو التي يمكن أن يستببوا فيها في حق أنفسهم.
واكتفى البلاغ في مقابل ذلك، بالتأكيد على الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها كإخبار عائلة الضحية وإحضار طبيب شرعي، والذي حرر شهادة الوفاة في ظرف زمني قياسي، الشيء الذي يجعل من مسألة وفاة الطالب اليساري عبد الوهاب محط شكوك من طرف عدد من الشطاء الحقوقيين والمدنيين.
ويقول هؤلاء النشطاء، أن وفاة نور الدين حتى وإن كانت انتحارا من تلقاء نفسه، فإن الدولة مسؤولة عن التسبب في وفاته نظرا للتهم التي اعتقل بسببها والتي كان الهالك يصر أمام القاضي دوما أنه ضحية لملف مفبرك من طرف القائد السابق لمحاميد الغزلان وقائد الدرك الملكي وعضو بجماعة المحلية للمحاميد الغزلان، بسبب قيادته المستمرة لمسيرات احتجاجية ضد المسؤولين بمسقط رأسه.