ذكر الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أن الأمانة العامة للحزب زكت محمد بن إبراهيم عصام، كمرشح لها لخوض الانتخابات الجزئية البرلمانية المزمع إجراؤها يوم الخميس 24 أبريل بسيدي إفني، والتي ستجرى لملء المقعد الشاغر، إثر تجريد البرلماني السابق محمد عصام من منصبه بعد قرار لمحكمة النقض.
وأوضح المصدر ذاته، أن هاته التزكية لابن ابراهيم عصام، جاءت بعد لقاء عقدته الأمانة العامة بقيادة عبد الإله ابن كيران، الأمين العام، يوم الأربعاء 02 أبريل 2014 بالرباط، حيث تم خلال اللقاء تدارس مجمل المستجدات السياسية والتنظيمية.
واعتبر الحزب هذه التزكية بمثابة “درس جديد ومفيد يعطي لكل الفرقاء السياسين ولعموم المواطنين على قدرة هذا التنظيم على بناء علاقاته التنظيمية والحسم في كل الاستحقاقات على اساس تداولي وبمنطق ديموقراطي واضح المحيا والتقاسيم”، منتقدا في الآن ذاته الكائنات السياسية الأخرى والتي اتهمها بالتعامل مع “هذه الفرصة بمنطق الغنيمة ومنطق الاستحواذ والهيمنة ضداعلى إرادات القواعد، ومعاكسةً لكل عناوين اللحظة السياسية التي يعيشها البلد والتي أنتجها في صيغة انتقاله نحو الديموقراطية”.
وشدد الحزب في ركن “كلمة الموقع”، على أنه “لم يعد مقبولا بأي منطق تنظيمي أو سياسي أن تتحول الأحزاب إلى ورشات لصباغة “المتساقطين بالمظلات ” في الوقت الميت، بألوان باهتة لاتسر الناظرين، ولا تجذب زبناء ومرتفقين جدد لسياسة أضحت بمرورالوقت أكثر المجالات فقدانا للجاذبية ورحما للعزوف، ومستنقعا لقناعات اليأس والعدمية”.
واعتبر أن اختيار محمد بن براهيم عصام لتمثيل الحزب في هذه المحطة يعكس إصرار الحزب على التجدد وفتح المجال امام الطاقات الواعدة، باعتبار أن الإستثمار في المستقبل هو الرهان الاساسي للحزب بعيدا عن كل الوصايات الأبوية.
وتساءل كاتب “الركن”، عن إمكانية وقدرة “الاحزاب الأُخرى أن ُتقدم نموذجا يقارب هذا المنحى أو يتجاوزه في ظل صولة ثقافة الأعيان، وتجبر منطق القرابات أو على الأقل استقواء منطق الريع السياسي وسلوك الانتهازية؟”.