دعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفى الباكوري السبت بالصخيرات، المجلس الوطني للحزب الى الانكباب الفعلي على أربع واجهات من أجل بناء المشروع المغربي الحداثي التنموي، تهم المناصفة، وإحداث هيئة مستقلة للانتخابات، والإغناءات التي تقتضيها أحكام الدستور، وتحقيق تحول نوعي في الدفاع عن القضية الوطنية.
وأضاف الباكوري الذي كان يتحدث خلال الدورة الـ 17 للمجلس الوطني للحزب ان المكتب السياسي للحزب يقترح توجيه مذكرة في هذا الشأن لجميع الأحزاب السياسية، هدفه من ذلك مواصلة تفعيل الأدوار الجديدة التي خولها الدستور للأحزاب من أجل الاسهام في مواصلة بناء مغرب موحد بسيادته على كامل ترابه الوطني، متماسك بمرجعيته الدستورية المتقاسمة، قوي بخياره الديمقراطي وبعدالته الاجتماعية، ومتقدم بمشروعه التنموي التنافسي على الصعيد العالمي.
وقال إنه على الحزب أن ينكب على السعي الحقيقي نحو تجسيد المناصفة بين النساء والرجال على أرض الواقع بدءا بحزب الأصالة والعاصرة، ثم السهر على توفير الشروط والتحصينات اللازمة لترسيخ الأشواط التي قطعتها البلاد في ضمان انتخابات حرة، نزيهة وشفافة، وذلك من خلال السعي إلى إحداث هيئة مستقلة للانتخابات، وذلك على غرار العديد من البلدان ذات الديمقراطيات العريقة.
كما دعا الحزب للانكباب على واجهة التحضير الاستباقي للملائمات والاغناءات التي تستدعيها أحكام الدستور ومقتضياته ولاسيما بعد مضي ثلاث سنوات على إقراره، ثم العمل على تحقيق تحول نوعي في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية وذلك بالتنسيق مع مختلف الفاعلين الحزبيين والنقابيين والإعلاميين وهيآت المجتمع من أجل تشكيل هيئة وطنية للدفاع عن الوحدة الترابية.
وانتقد الباكوري تأخر إرساء مجالس الحكامة الجيدة والتنمية البشرية، وعدم إطلاق مشروع الجهوية المتقدمة، الذي لا تخفى انعكاساته على تأخر تنظيم الاستحقاقات الانتخابية الجماعية الترابية المحلية والجهوية المقبلة، كما انتقد التحايل على الدور التشريعي للبرلمان، ولاسيما المعارضة من خلال محاولة الاجهاز على حقها في التشريع.
واعتبر في معرض حديثه عن حصيلة الأداء الحكومي أننا مازلنا أمام تشكيلة حكومية عبارة عن خليط هجين بمرجعيات مذهبية متناقضة، وبأداء يفتقر للتنسيق والانسجام حكومة رهنت اقتصاد البلاد بشروط البنك الدولي، مما فتح الباب أمام مسلسل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتراجعت معدلات النمو، وتقلصت حوافز دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار.
ورأى أن الحكومة الحالية لا تتوفر على استراتيجية للتدبير الشامل للاقتصاد الوطني، من أهم انعكاساته تراجع الخدمات الأساسية في ميادين الصحة والتعليم والتكوين والسكن والتشغيل، دون الحديث عن إصلاح العدالة الذي بدأ متعثرا منذ انطلاق عمليات تحضيره. هذا إلى جانب استفحال ظواهر الفساد والجريمة، وانسداد الأفق في ظل حكومة أهم ما طبع النصف المنصرم من ولايتها فراغ الإنجاز والمزايدة بشعارات جوفاء.