قال المنار اسليمي رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، إن ” القرار رقم 2152 قرار يصحح بعض الانزلاقات التي وردت في تقرير الامين العام للأمم المتحدة “.
وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن النقاشات التي جرت داخل مجلس الأمن، كأعلى سلطة في الأمم المتحدة، أخذت بالحجج الإثباتية التي قدمها المغرب مما جعل قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء يعبر عن تقييم الدول الخمس الكبرى لملف الصحراء وهي دول عارضت ما جاء في تقرير الأمين العام الأممي .
وأضاف أن تقييم الدول الكبرى بمجلس الأمن لملف الصحراء ينطلق أولا من إقرارها بالدور الكبير الذي لعبه المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجنه الجهوية في الاقاليم الجنوبية ، ويشير، ثانيا ، مرة أخرى إلى قضية إحصاء سكان المخيمات وهي النقطة التي سبق وأثارها قرار مجلس الامن في ابريل الماضي وإلى وجوب تعاون دول الجوار، مما يعني أن مجلس الأمن، على عكس تقرير الأمين العام الأممي، أشار إلى أن البوليساريو والجزائر، كدولة حاضنة وطرف رئيسي في النزاع، لا تنفذان التزاماتهما المحددة في قرار مجلس الأمن .
ومن جهة أخرى، اعتبر المنار اسليمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال أن قرار مجلس الامن ينظر إلى الملف في شموليته الإقليمية ويربطه ضمنيا باستقرار المنطقة المغاربية ككل، ويدعو مجددا إلى البحث عن حل سياسي عبر مدخل المفاوضات .
وأكد أن مجلس الأمن يضع الأطراف أمام خيار وحيد هو المفاوضات وفق الإطار المحدد منذ 2007. وقال إن الدول الأعضاء في مجلس الامن، تدرك ،من خلال مضمون هذا القرار ، المخاطر المحيطة بالمنطقة المغاربية ككل في حالة الذهاب في خيار اخر غير المفاوضات، كما انها تدرك جيدا المجهودات التي بذلها المغرب في مجال حقوق الانسان وتنمية الاقاليم الجنوبية.