حوارات

أفتاتي: الحكومة الثانية طبعتها الزبونية والعائلية وانعدام الكفاءة

عاب القيادي في حزب العدالة والتنمية “الحاكم”، طريقة تشكيل الحكومة الجديدة بعد انسحاب حزب الاستقلال بها، معتبرا أن تشكيلها طبعه غلو من حيث العدد وانعدام الكفاءة والزبونية والعائلية. كما انتقد افتاتي في هذا الحوار مع “مشاهد” رفض عامل العيون استقبال منتخبين عن حزب العدالة والتنمية زاروا المدينة.

زرتم مؤخرا مدينة العيون، في أي إطار هذه الزيارة تدخل؟

بادرة العيون كانت عملا عاديا يقوم به الفريق بشكل منتظم، بدورية قريبة من السنوية، وتكون فيها زيارة لعدد من الجهات بطريقة مكثفة ومركزة لفتح نقاشات مع المواطنين للإجابة عن مختلف الانتظارات.

رفض عامل العيون أن يستقبلكم خلال هذه الزيارة التنظيمية لماذا؟

نعم رفض، ولكن تلك المسألة لها علاقة بالكتابة الاقليمية لحزب العدالة التنمية وليس بنا.

كيف؟

عادة ما تُسطّر الكتابة الإقليمية للحزب برنامجا للتواصل مع عدد المسؤولين الإقليميين، وفي هذا الصدد، التقينا بعدد من المسؤولين عن القطاعات الخارجية، لكن عامل مدينة العيون كانت له ردة فعل أخرى ضد الكتابة الاقليمية للحزب.

ما هي الأسباب التي جعلت عامل العيون يرفض استقبال الكتابة الإقليمية؟

لا اتوفر على التفاصيل، لكنه يبدو أن الأمر كان مرتبطا بطريقة تدبيره للمدينة، فمدينة العيون تعرف تهريبا المواد المدعمة، وربما كانت تلك من الأسباب التي جعلته يرفض استقبال المنتخبين.

لا تتوفرون على التفاصيل لكنكم قلتم أن هذا الأمر سيصل إلى الرباط؟ ماذا تقصد بذلك؟

بمعنى أن ما أقدم عليه عامل مدينة العيون، سيصل إلى الجهات المعنية بالرباط، فالقضية لا تقتصر فقط على عدم استقبال العدالة والتنمية، بدل تتعلق أيضا بطريقة تواصل العامل السيئة مع المواطنين، وهذه شهادة سكان المنطقة، بما في ذلك شهادة بعض المسؤولين، وهذا أمر صعب للغاية. أما في قضية العدالة والتنمية فنحن لا نشجب هذا الفعل ضد شخص العامل بل كمؤسسة مسؤولة، وأؤكد لك أنني لا أتوفر على التفاصيل. وربما كان على عامل الإقليم أن يأخذ المبادرة ويتواصل مع المنتخبين لأن خصوصية المنطقة تفرض ذلك، ويجب على هذا المسؤول أن يساهم في حل إشكال الصحراء الذي دام قرابة أربعين سنة. بل يجب عليه أن يلتقي مع المنتخبين و”يْبينهُم فالصّورة وكذا إلى أخره..”.

مؤخرا تم الحكم على المهندس ألويز بشهرين موقوفة التنفيذ، بتهمة إفشاء السر المهني، في قضية علاوات مزوار وبنسودة، وبدل أن يفتح التحقيق مع المعنين المباشرين بهدر المال العام تمت مقاضاة من اتهموا بتسريب الوثائق .. ما تعليكم على ذلك؟

الأمر البالغ الأهمية في قضية علاوات مزوار وبنسودة، هو أننا قمنا بتعديل في القانون المالي للسنة الماضية خاصة ما يتعلق بالمادة رقم 18مكرر، وأنهينا ذلك الوضع بفرض إدخال ما ينفق على بعض حسابات الخزينة في ميزانية الدولة، كما ينص على ذلك مرسوم المحاسبة العمومية. هذا الموضوع كبير ووضعنا له حدا بالتعديل، وقد انتهى إلى غير رجعة، أعتبر أن هذا الإنجاز ليس هينا.

يتهم بنكيران بحماية الفساد وذلك بعدم اتخاذ إي إجراءات لفتح تحقيق مع مزوار وبنسودة المعنيان المباشران بالموضوع؟

أقول أن الاشكال السابق المتعلق بقضية مزوار وبنسودة ليس مسؤولية جهة دون أخرى لأنه أصبح نقاشا مجتمعيا.

لكن وزارة العدل التابعة لرئيس الحكومة حركت المتابعة ضد موظفين يقال أنهما من أخرج الوثيقة بتهمة إفشاء سر مهني، رغم أن الدستور يمنح الحق في الولوج والحصول على المعلومات؟

موقفنا واضح جدا في هذه المسألة، وأعتبر شخصيا أن رضا وألويز ليست لهما أي علاقة بالموضوع أو بتسريب الوثيقة، سواء كان الأمر يتعلق الأمربسر مهني، و أكد لك أن المهندسين المتابعين ليس لهما علاقة بالموضوع، وهذا بصرف النظر على النقاش الموضوعي الآخر، وأعتقد أن قضية التعويضات يجب أن تكون في إطار الشفافية.

إذا كان المتابعين ليس لهما أي علاقة بالموضوع، لماذا تمت متابعتهم؟ والكثير يتهم بنكيران بحماية الفساد وحماية المتورطين في هدر المال العام ..

(يقاطع) ولماذا تلصق المسؤولية ببنكيران؟ لماذا سيتهم بنكيران في هذا الموضوع رغم أنه عرف بعدا مجتمعيا والقضاء له علم بالموضوع، فلماذا سيحاسب بنكيران؟

لأنه رئيس الحكومة ومسؤول عن وزارة العدل، وعليه على الأقل أن يأمر بفتح تحقيق وأنت تؤكد بأن الموظفين ليس لها علاقة بالموضوع؟

بصرف النظر عن النقاش المعقول في هذه القضية، أؤكد أن الأمر ليس له علاقة ”لا بسر مهني ولاهم يحزنون”، تلك التعويضات تعطى من المال يجب أن تنشر، وبالمناسبة فالقرار الذي يتلقى الموظفون على أساسه تعويضات يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية وهو غير موجود فالجريدة الرسمية وهذا مخالف للقانون، وهذه طبعا ليست مسؤولية بنكيران، ولا أعرف لماذا يتم اتهام بنكيران رغم أن القضاء أخذ علما بالموضوع.

 ما يؤاخذ عليه بنكيران هو عدم التجاوب السريع مع النقابات باعتبارها شريك اجتماعي

ربما لأن بنكيران مسؤول عن عدم الدفع بمحاسبة هؤلاء، بل تحالف مع مزوار في الصيغة الثانية للحكومة، وهذا اعتراف بـ “عفى الله عما سلف”، وأكد الاتهامات الموجهة إليه بحماية الفساد، ما رأيك في هذه القضية؟

قضية التحالف مع حزب مزوار جاءت في سياق حكومي قام فيه زعيم الاستقلال بوضع العصا في العجلة، وانسحب من الحكومة، وقد كانّا أمام خيارين اثنين، إما انتخابات سابقة لأوانها، أو أن يقع الترميم، وفي إطار التشارك اقتنعت مكونات الحكومة باختيار الترميم، في هذا الإطار تم التحالف مع مزوار لأنه كان الأقرب، بصرف النظر عن مجموع الانتقادات التي وجهت إليه كما وجهت لبنكيران في الموضوع.

هناك من يقول بأن الصيغة الثانية للحكومة كانت مكلفة مالية أكثر، وذلك بزيادة تقريبا 7 وزراء، وما يرافق ذلك منه تعويضات ورواتب، وهذا يراه بعض المتتبعين هدرا للمال العام، ما كان موقفكم من ذلك؟

أتذكر أني كنت قد أعلنت موقفي بخصوص هذه الحكومة بعد خمس دقائق من الإعلان على التشكيلة الحكومية في صيغتها الثانية، وكنت اكثر من وجه الانتقادات لهذه الحكومة.

من حيت عدد الوزراء أم في قضية التحالف مع مزوار؟

ليس فقط من حيت عدد الوزراء الذي ازداد، بل أيضا من حيث العدد والكفاءة والزبونية والعائلية التي طبعت التشكيلة الحكومية الجديدة، وأعتقد أن أقصى انتقاد للتعديل الحكومي قد صدر مني شخصيا، ولا يمكن لأي جهة أن تتزايد علينا في ذلك، لكن كان هناك واقع يتعلق بتدبير الشأن العام وهذا اختيار للأحزاب الثلاث المستمرة في تحالف الأغلبية، وليس قضية بنكيران وحده أو العدالة والتنمية وحدها، ولذلك يجب أن نحترم ذلك القرار المشترك.

وجهت انتقادات داخل حزبكم لبنكيران على أنه يمارس الدكتاتورية على الحكومة وعلى الحزب؟

لم أسمع قط هذا الكلام داخل الحزب، ولكن ما يمكن ان أقول هو أن الأستاذ بنكيران ”كياخذ مبادرات”، ويأتي التعليق آنذاك على المبادرات بشكل حر من طرف أعضاء الحزب. في الحقيقة، ما يمكن أن يؤاخذ عليه الأستاذ بنكيران هو نوع من عدم التجاوب السريع مع النقابات باعتبارها شريك اجتماعي، أما المبادرة والتعليق والتقويم فهو حر بالنسبة للأعضاء.

كنت من أشد المنتقدين لبعض القرارات الحكومية والحزبية أيضا، هل هذا يعني أن هناك تيارات داخل الحزب؟

ليس هناك تيارات من داخل حزب العدالة والتنمية، بل لدينا أطروحة نحتكم لها، وفي المؤتمر القادم سنناقش مسألة التقييد بالأطروحة التي تتضمن أساسا مبدأ الشراكة لإنجاز البناء الديمقراطي، من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية، وأكد لك أنه ليس هناك أشخاص أو تيارات داخل الحزب، نحن مقيدون بأطروحة.

ما يعاب على أعضاء العدالة والتنمية أنهم يدافعون عن الحكومة حتى في أخطائها، هل الحزب مجبر أن يتقيد بأجندة الحكومة؟

لا طبعا، الحكومة تشتغل وفق أجندتها الخاصة وتحالفاتها ووفق برنامجها ووسائلها وامكاناتها، أما الحزب فلديه أجندته الخاصة قبل أن يكون في الحكومة.

تدافعون عن أخطاء الحكومة أيضا؟

لأن هذه مسؤولية مشتركة، ولأننا نحس أننا ندبر مرحلة معينة ومسؤولين بشكل من الأشكال وليس هناك تهرّب من المسؤولية والحزب يشتغل على مدار الساعة من أجل هذا الغرض.

هل تقصد أن الحكومة هي التي تشتغل بأجندة حزب العدالة والتنمية وليس العكس؟

لا نشتغل بأجندة الحكومة ولا الحكومة تشتغل بأجندة الحزب، الحزب يشتغل بالتضحيات التي يقدمها المناضلون وبالتوعية والتعبئة، الحزب لديه أجندته الخاصة وليس لها علاقة بأجندة الحكومة لا من بعيد ولا من قريب، ويكفي أن تتطلع على برنامج الأمانة العامة للحزب أو أي كتابة محلية أو اقليمية حتى تقف على هذه الحقيقة، ستجد أن الاهتمام في هذه البرامج بالأمور الحكومية يكون هامشيا.

لماذا لا يتحدث الحزب إذا حول ما يعتبره بعض النشطاء الأخطاء التي ترتكبها الحكومة في عدد من المجالات وأيضا في ما يتعلق بالاعتقالات التي طالت شباب الجامعات وشباب عشرين فبراير؟

إذا كان الاعتقال بسبب الانتماء السياسي فهذا مرفوض ولا يمكن له أن يستمر ووجب تصحيحه، فهذه قضيتنا جميعا، فلا يمكن أن يعتقل الأشخاص على خلفية انتمائهم لعشرين فبراير، ولكن شأنهم شان سائر المواطنين فهم غير منزهين. والانتماء السياسي لا يمنح حصانة للأشخاص في قضية المتابعة.

تقصد تهم الحق العام التي يتابع بها الشباب، واعتقل مجموعة من الشباب على خلفيات جنائية وتجارة الحشيش، لماذا ظهرت هذه التهم فجأة بعد تراجع الحراك، وفي صفوف شباب عشرين فبراير على الخصوص؟

قلت أن المتابعة على خلفية الانتماء لعشرين فبراير مرفوض، ”وْجيب لي الحالات أنا مستعد أن أدافع عنهم”.

تقول الجمعيات الحقوقية أن هناك حالات من الشباب اعتقلوا بتهم الحق العام، رغم أنهم لا علاقة لهم بذلك، وذنبهم الوحيد هو الانتماء إلى عشرين فبراير أو تيارات يسارية؟

شُوف ! قدم ما يفيد أنهم اعتقلوا على أساس انتمائهم. أنا لا علم لي بأي اعتقال على أساس الانتماء لحركة عشرين فبراير، وحتى إذا كان يجب أن يصحح لأنه لا يجب أن يستمر، وهذه مسألة غير مقبولة لا يمكن أن يعتقل أي شخص على خلفية انتمائه النقابي أو الجمعوي أو السياسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *