لايزال مهنيو الصيد ومصدري السمك بأكادير يتابعون تداعيات عملية حجز عدة أطنان من الأخطبوط المهرب بأحد معامل المنطقة الصناعية بتاسيلا بنوع من الاهتمام، حيث تضاربت الروايات حول الكمية الحقيقية التي تم ضبطها بالمعمل المذكور أو بالحاويات المعدة للتصدير التابعة للمستثمر صاحب المعمل، بالإضافة إلى ساهل إدارة الصيد مع المستثمر المذكور وتمتيعه بمعاملة تفضيلية ومتواطئة.
وقد أماطت هذه العملية اللثام عن اختلالات وتجاوزات تعرفها الإدارات التابعة لوزارة الصيد التي يتستر بعض الموظفين فيها على المخالفات التي يعرفها القطاع.
وفي اتصال مع “مشاهد” استنكر عدد من مهنيي الصيد التعامل التفضيلي الذي لقيه المستثمر صاحب أطنان الأخطبوط المهرب، حيث تم ضبط كميات كبيرة من هذا المنتوج السمكي في عز الراحة البيولوجية، دون أن تقوم إدارة الصيد بأية متابعات قضائية أو زجرية التي يخولها لها القانون، من قبيل سحب رخصة التصدير وغيرها.
وأضاف المهنيون أن أثار الإغتناء غير المشروع بادية للعيان على بعض الموظفين المعنيين بمراقبة المنتوجات السمكية، مناشدين الوزير أخنوش التدخل شخصيا لمحاربة الاختلالات التي تعرفها الإدارات التابعة له بجهة أكادير.
من جهة أخرى، أفاد بعض المهنيين أن التجاوزات التي تعرفها هذه الإدارات تطال تزوير وثائق تصدير السمك، إذ يتم عبر عملية النسخ بواسطة “السكانير” السماح بتصدير المنتوجات السمكية وفق مرجعيات متكررة، وهو الشيء إذا انتبه له المستوردون الأوروبيون سيكون له عواقب وخيمة على القطاع بكامله.
وأضافوا أن مقابل توفير هذه الوثائق المزورة واعتمادها يبلغ 15 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة للأخطبوط.