يبدو أن المغرب حل خلال السنتين الأخيرتين في أخر الترتيب لجل التقارير التي نشرتها غالبية المنظمات الدولية في ما يخص مؤشرات الحرية وحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والصحة والتعذيب.
إذ صنف المغرب مؤخرا كأحد أكثر الدول التي لا تحترم الحقوق العمالية على المستوى الدولي، كما كشف ذلك تقرير أصدره الاتحاد الدولي لنقابات العمال.
فقد حصل المغرب على درجة 4 على 5 من أصل النقط المحصلة، وهي الدرجة التي تعني، حسب مقياس المنظمة، أن المغرب لا يحترم الحقوق العمالية، وذلك إلى جانب عدد من البلدان العربية والإفريقية.
على خلاف ذلك فإن الدول الأوربية حصلت على درجة تتراوح بين الدرجة الأولى والثانية من أصل خمس درجات، وهي مؤشرات تبين أن هذه الدول تحترم حقوق الطبقة العاملة.
هذا واعتبر الاتحاد الدولي لنقابات العمال أن فرنسا، هولندا، جنوب افريقيا، الطوغو، ألمانيا، الدنماراك، بلجيكا، اليتونيا، استونيا، إيطاليا، فنلندا، أيسلندا، منتينيغرو، النرويج، سلوفاكيا، السويد، الاورغواي، بارابدوس من أفضل الدول التي تحترم حقوق الطبقة العاملة في العالم.
فيما اعتبرت المنظمة أن المغرب، اليمن، كينيا، جزر الموريس العراق، وإيران، الأردن، لبنان، بانما، الكويت، مالي، موريتانيا، النيبال، عمان، السيراليون، باكستان، البيرو، التايلاند، المكسيك، من أسوء الدول على مستوى احترام حقوق العمال.