مثل يوم الخميس 22 مايو 2014 أمام محكمة الإستئناف بأكادير المدعو “و. الحسين” المتهـــم بالمسؤولية عن إختفاء المسمى “بلاحسين الحاج عبد الله” (الصورة أعلاه) وهو رب أسرة تتكون بالإضافة إلى والدته من زوجة و5 أبناء.
وتعود تفاصيل الحادث إلى كون المختفي الذي يزاوب مهنة بائع الذهب بالقيسارية العصرية بإنزكان غادر بيته يوم 25/09/2001 دون أن يعود، لذلك طالبت زوجته العناصر الأمنية بفتح تحقيق في الموضوع مع إستحضار علاقته بأحد تجار الذهب المدعو “الحسين و.” وأن لحظة إختفائه كان ينتظر مكالمة هاتفية من المتهم على أساس صفقة بيع كمية كبيرة من الحلي والذهب، كما أن زوجته تؤكد أن زوجها رافق قبيل إختطافه المتهم.
وأسست الزوجة المطالبة بالحق المدني دفوعاتها بضرورة إجراء خبرة طبية على ورقة عثر عليها بسيارة الضحية وهو ما تم بالفعل، حيث أن الخبرة تفيد أن هذه الورقة التي هي قرينة الادانة هي من صنع المتهـــم، وطالبت بإستحضارها في الحكم علاوة على إستحضار شهود من شأن شهادتهم الوصول إلى الحقيقة و منهم حارس موقف السيارات وشخصين أخرين صرحت بهم دفاع عائلة الضحية.
من جانب أخر، طالبت عائلة الضحيــة بإنصافها في المرحلة المتبقيـــة من التقاضـي، إعتبارا لكون الغرفة الجنائية العاشرة بالمجلس الأعلى، قضى بنقض و إبطال ما سبق وأن صدر عن إستئنافية أكادير، في القضية عدد: 366/2/9 في مارس 2011 وبإحالة الملف على نفس الملف لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبـــة من هيئة أخرى.
من جهتها اعتبرت فعاليات حقوقيـــة أن “الملف يوجد أمام القضاء في إنتظار البث فيه في محاكمة تضمن شروط ومقومات المحاكمة العادلة”، وأن “الإختفاء القسري للضحية يسائل نجاعة السياسة الأمنية ببلادنا”، معتبرة أنه تم إنتهاك أسمى حق من حقوق الضحية وهو الحق في الحياة، في حالة الوفاة وفي حالة بقائه على قيد الحياة فإن الضرورة تستدعي تكثيف جهود كل المعنيين من أجل الوصول إلى مكان تواجده أو إحتجازه ليعود إلى عائلتـه والمساءلة الجنائية للمسؤولين عن هذا الإختطاف”.