كشف أحد المواطنين بمدينة أكادير في شكاية موجهة إلى كل من وزير الداخلية ورئيس المحكمة الإبتدائية بأكادير عن مجموعة من الخروقات التي تشوب ملفات التعمير بالمدينة.
ويتهم هذا المواطن المدعو أحمد فهيم، قسم التعمير في بلدية أكادير بتسليم رخصة مزورة لأحد جيرانه، تمكنه من فتح باب على الممر الخاص بملك المشتكي، وهو مايشكل خرقا لقانون التعمير ولمقتضيات دفتر التحملات الخاص بتجزئة حي السلام حسب تعبير المتضرر في ذات الشكاية.
وبعد أن طالب المتضرر أحمد فهيم قسم التعمير بالجماعة الحضرية بالكشف عن الوثيقة التي ترخص لجاره المسمى “ص.ص”، بفتح الباب محل النزاع، اتضح له، وبوجود عون قضائي، أن هذه الرخصة مزورة، حيث أنها تحمل رقم 5356 بتاريخ 5/6/2006، وهو نفس الرقم الذي تحمله رخصة أخرى مسلمة لشخص آخر يسكن بحي الباطوار.
وفي ظل امتناع المجلس البلدي عن الإستجابة لشكايات المتضرر، يطالب المشتكي أحمد فهيم الجهات الوصية بالنظر في قضيته والتي يعتبرها واحدة فقط من بين قضايا كثيرة تشوبها اختلالات عدة يتخبط فيها قسم التعمير بالمجلس البلدي لأكادير.