أصدرت المحكمة الإدارية ابتدائيا واستئنافيا بقانونية جمعية الصفاء لتجار الخضر والفواكه الطرية واليابسة بسوق الجملة بانزكان، وجاء هذا القرار بعد رفض السلطة المحلية تسلم طلب تأسيس الجمعية في وقت سابق، وأفادت مصادر من داخل الجمعية أن باشا المدينة رفض تسلم الحكم عن طريق العون القضائي وكذلك عن طريق البريد المضمون دون تبرير سبب الرفض.
وكانت الجمعية قد عقدت لقاءً تواصليا بحر هذا الأسبوع بالمركب الثقافي بالدشيرة، تحت شعار “إكراهات الوضعية الحالية للتجار وسوق انزكان”، تميزت بحضور مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية بالمدينة. وقد عرف اللقاء مجموعة من المداخلات ركزت في مجملها عن الجانب القانوني فيما يخص حقوق التجار وعقود الكراء.
كما تم إلقاء مجموعة من المداخلات من طرف الفاعلين في المدينة، ابتدأت بمداخلة لرئيس المجلس الإقليمي “مصدق البشير” والذي أكد للتجار استعداده للتعاون من أجل حل جميع المشاكل التي يعاني منها تجار سوق الجملة، وألح كذلك على أن الحوار بين المسؤولين وممثلي التجار هو الكفيل بتجاوز مشاكل سوق الجملة بإنزكان.
أما ممثل غرفة التجارة بأكادير “علي بوحسين”، فقد ألح على التجار أن يتضامنوا ويتكتلوا فيما بينهم من أجل الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم ودعوتهم إلى الانخراط في غرفة التجارة، أما الرئيس السابق للمجلس البلدي لإنزكان “عبد القادر أحمين” فقد قام بجرد المراحل التي مر منها مشروع السوق الجديد، والذي أكد أنه عارض تحويل سوق الجملة وذلك بسبب رفض التجار إقامة هذا السوق وكذلك رفض الوزارة المصادقة على إحداث سوق الجملة بالمدينة إلى حين خروج قانون إقامة هذه الأسواق.
المداخلة الأخيرة في هذا اللقاء تناول من خلالها رئيس جمعية السلام لسوق الطماطم بعض المشاكل التي يعاني منها تجار الطماطم والدين يزاولون في ظروف غير ملائمة مما يعرض سلعتهم للتلف، وتحدث كذلك عن الإختلالات التي يعرفها سوق غانم والتي تتجلى في تفويت السوق إلى هذا الأخير من طرف بلدية إنزكان دون الخضوع لمسطرة الصفقات، معتبرا دلك إهدارا للمال العام.
يشار أن هذا اللقاء عرف عرض شريط فيديو يبين المشاكل التي يتخبط فيها التجار من داخل السوق، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية في المشروع الجديد بالمنطقة الجنوبية الشرقية لإنزكان وضيق المساحة التي توجد بين المحلات المتقابلة.
