تمثل الاثنين المعتقلة السياسية هند البحاتري مجددا أمام محكمة الاستئناف ببرشيد، بعد أن قضت أكثر من أربعين يوما داخل السجن، على خلفية متابعتها بتهمة “إهانة موظف”.
وهند البحاتري هي شابة حقوقية تم اعتقالها يوم 14 أبريل الماضي بمنطقة برشيد ﺧﻼﻝ وقفة احتجاجية منظمة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع برشيد والشبكة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الكبرى لمساندة ضحايا السكن في منطقة ﺃﻭﻻﺩ ﻋﺒﻮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﻟﻢ ببرشيد.
ويقول بلاغ أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذا الصدد إن “البحاتري اعتقلت على خلفية دفاعها عن حقوق بعض الساكنة قررت السلطات إفراغهم من منازلهم نتيجة أحكام قضائية جائرة، أصبحوا معها هؤلاء السكّان مهددين بالتشرد والضياع إلى جانب أطفالهم”.
وجاء اعتقال هند البحاتري، بعد مشاركتها مباشرة في وقفة احتجاجية رفعت فيها شعارات منددة بالقرار القضائي القاضي بالإفراغ، ودفاعا عن ملف “ضحايا السكن” ببرشيد، كما أكدت ذلك بعض البيانات الصادرة عن جهات حقوقية، وقضت محكمة برشيد الإبتدائية بحبسها لمدة ثلاث 3 أشهر على خلفية متابعتها بتهمة ”إهانة موظف”.
ووصف نور الدين رياضي رئيس مكتب فرع البرنوصي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التهمة بـ “المفبركة” مؤكدا في تصريح لـ “مشاهد.أنفو”، ”أن هند البحاتري، اعتقلت على خلفية نضالها إلى جانب الساكنة، وقد لفقت لها تهم جاهزة، كيدية، مضيفا، أنها ”تعرضت لاعتقال سياسي تعسفي في خرق سافر لحرية التعبير والتظاهر”.
وأضاف نور الدين رياضي، في حديثه لـ “مشاهد.أنفو”، أن هند البحاتري ”كانت قد انخرطت بشكل كبير في الوقفات والأشكال الاحتجاجية التي كانت الجمعية المغرية لحقوق الإنسان تنظمها من أجل مساندة ملف ضحيا الإفراغ التعسفي بمدينة برشيد”، على حد تعبيره.
وإثر اعتقالها قالت لجنة الحق في السكن والدفاع عن الأرض بحد السوالم – برشيد للشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى، في بلاغ سابق حصلت “مشاهد.أنفو” على نسخة منه إن “السلطات المحلية قامت باعتقال هند بحاتري في إطار استمرارها في عملية مضايقة وملاحقة الفاعلين والنشطاء الحقوقيين”.
ويأتي هذا الاعتقال،حسب تعبير البلاغ، ضمن موجة الاعتقالات التي تشهدها المنطقة والتي تهدف من ورائها السلطات إلى تخويف المتضامنين والمتضامنات من أجل عدم القيام بالدور المنوط بهم وفق قوانين الجمعية من رصد وفضح الخروقات. وقد حمل ذات البلاغ، المسؤولية للسلطات في نتائج هذه الاعتقالات مطالبا بإطلاق سراح هند البحاتري.
هذا وبعد صدور الحكم الذي وصفته أوساط حقوقية “بالقاسي” على الحقوقية البحاتري، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع برشيد إنه “رغم مرور أكثر من شهر على صدور تلك الأحكام الجائرة والقاسية في حقها إلا أن القضاء تماطل في تحديد موعد جلسة الاستئناف بالقياس مع عدد الملفات التي تم البث فيها، وهذا يبين، تضيف الجمعية، النية المبيتة للقضاء، الذي سعى للمماطلة في الموعد المحدد للإستئناف.
ويضيف البلاغ الذي نشر في الصفحة الرسمية لفرع برشيد للـ AMDH، أن “ذلك التماطل يؤكد كيف تتعامل الدولة مع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين كانوا في مهمة حقوقية يكفلها القانون والمواثيق الدولية والوطنية لحقوق الإنسان”.
وحسب مصادر حقوقية فإن المعتقلة السياسية هند البحاتري ستمثل الاثنين أمام محكمة الاستئناف بعد قضائها أكثر من 40 يوما داخل السجن، فيما ندد حقوقيون غاضبون بالحكم على هند بثلاث أشهر سجنا نافذة، مؤكدين أن “اعتقالها كان تعسفيا وسياسيا، ”لأن المناضلة هند البحاتري كانت في مهمة حقوقية، طالبت خلالها بعدم تعريض بعض المواطنين للتشرد والضياع ” على حد تعبيرهم.
وعلى الرغم من اعتقالها وتواجدها داخل السجن فإن اسم هند البحاتري أدرج مؤخرا ضمن هيكلة اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالساحل أولاد حريز اقليم برشيد، في إشارة إلى استمرارها في الدفاع عن حقوق الإنسان ورغبتها في مواصلة “النضال” في قضايا حقوق الإنسان رغم أنها تقضي عقوبتها السجنية.
هذا ونظمت عدد من الهيئات الحقوقية كلجنة الدفاع عن هند البحاتري، والشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدار البيضاء الكبرى وفروع الجمعية المغربية ببرشيد والسوالم والبرنوصي عددا من الوقفات التضامنية أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلة السياسية هند البحاتري.
إلى ذلك رفع مئات المحتجين أول أمس بالبيضاء شعارات مطالبة بإطلاق سراح هند البحاتري وكل المعتقلين السياسيين، في وقفة نظمت من طرف عائلات المعتقلين، وقد طالبوا في كلمة لهم بالمناسبة باستقلال القضاء، ونددوا باستمرار الاعتقال السياسي وعدم احترام الحق في التعبير و التظاهر من طرف الدولة.