وزارة الرميد تعتزم إسقاط ثلثي عقوبات الاعدام وإخضاع الشرطة القضائية للنيابة العامة

أصدرت وزارة العدل والحريات مذكرة تتضمن قرارات جديدة، وهي قرارات تتجه نحو إسقاط ثلثي عقوبات الإعدام من القانون الجنائي المغربي.

وتطرقت هذه المذكرة إلى أن مشروع تعديل القانون الجنائي المغربي المقبل الذي تشتغل عليه وزارة العدل والحريات سيتضمن مقتضيات تسقط ثلثي عقوبات الإعدام، وستأتي في 36 مادة.

كما أن الجرائم التي سيحتفظ فيها بحكم الإعدام تلك الجرائم التي تتميز بأقصى درجات البشاعة والخطورة.

من جهة أخرى، تتجه وزارة العدل والحريات أيضا إلى إخضاع الشرطة القضائية لسلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق بدل الإدارة العامة للأمن الوطني، وهذا المقتضى يأتي في سياق تعديل المسطرة الجنائية، التي لم تعرض على المجلس الحكومي بعد، قبل أن يتدراسها البرلمان ويصادق عليها.