أثارت قضية الإعتداء الجنسي لإمام مسجد بحي بنعنفر بالقليعة على مجموعة من القاصرات موضوع انتشار المساجد العشوائية بمجموعة من الأحياء الهامشية التي تناسلت بتراب الجماعة. وقد عرفت تراب الجماعة تناميا كبيرا للبناء العشوائي في سنة 2011 لم تستطع السلطات المحلية من وقفه، وتعاملت مع هذا الوضع بتساهل تام، تمخض عنه ظواهر شاذة يصعب تجاوزها الآن.
وعلاقة بالموضوع، وبعد انفجار الفضيحة الأخلاقية لإمام مسجد دوار فافا، الذي كان يمارس نزواته الجنسية وشدوده على قاصرات يتراوح أعمارهم مابين 4 و11 سنة. ويستغل كتاب قرآني، الذي هو أيضا مكان للصلاة، لتفريغ نزواته، واستغل الثقة التي وضعها فيه آهل الدوار لتعليم أبناءهم وبناتهم القرآن الكريم ليتحول إلى وحش يفرغ نزواته الجنسية على أكفال أبرياء.
ومن خلال تصريحات أهل دوار فافا لـ “مشاهد” فإن الفقيه/ الشاذ يعمل لأول مرة إماما بمسجد بمبلغ لا يتعدى 700 درهما شهريا في حين كان فيما مضى يمارس التجارة بتارودانت. بل الأدهى تشكسك بعض أباء الأطفال المعنيين في حفظه للقرآن الكريم وتمكنه من علوم الدين.
ويعتبر المسجد، مسرح جريمة الإعتداء على الأطفال الأربعة، بناءً عشوائيا تم إنشاءه في خضم موجة البناءات العشوائية التي عرفتها المنطقة.
وهذه القضية تطرح سؤالا عريضا حول الجهة التي رخصت لإقامة مسجد عشوائي دون مراقبة من وزارة الأوقاف والسلطة المحلية، وكيف تم السكوت على إمامة شخص يجهل تكوينه العلمي والفقهي، وأين كانت السلطة المحلية في محاربة المساجد العشوائية التي لا يحترم في إقامتها ماهو منصوص عليه قانونا؟
وتطرح هذه الواقعة أكثر من استفهام حول دور المؤسسات المعنية في الترخيص ومراقبة المساجد في المنطقة.