أقدم صاحب المقاولة نائلة مشروع بناء السوق البلدي الجديد بأكادير على عقد اجتماع موسع مع التجار بإنزكان لامتصاص الإحتجاجات المتتالية للتجار ضد تفويت السوق بشكل غير القانوني، وذلك بعد أن تم نقل هذا الصراع إلى محاكم أكادير ومراكش.
وكان الرئيس السابق لبلدية إنزكان قد رفع شكاية لوكيل الملك بإنزكان استنادا إلى إرسالية لعامل إنزكان في سنة 2008 بخصوص المس بالملك الحماعي والنصب على الغير واستغلال النفوذ وإخفاء وثائق في مواجهة المجلس الجماعي لإنزكان.
وكان قاضي التحقيق بابتدائية إنزكان قد أصدر قرارا بتاريخ 20 فبراير 2014 بعدم متابعة صاحب امتياز استغلال السوق البلدي من أجل التهم المتسوب إليه، وبالمقابل استأنفت النيابة العامة بذات المحكمة قرارا قاضي التحقيق لدى غرفة المشورة باستئنافية أكادير وتطالب خلاله بالغاء قرار قاضي التحقيق ومتابعة صاحب الإمتياز بالتهم الموجهة إليه.
وتفيد الحيثيات الواردة في القرار المشار إليه بأن الغرفة الجنحية تبين لها من خلال جميع مراحل البحث والتحقيق أن رئيس المجلس البلدي لإنزكان تقدم بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لإنزكان، يشير فيها إلى أن المقاول المتهم لم يقدم للمصالح المعنية داخل البلدية وثائق التصميم والتأمين.
كما أن الشركة المعنية أوهمت التجار بأن المبالغ المالية التي تقدموا بها تخولهم تملك هذه المحلات، في حين أن دفتر التحملات ينص على 350 درهما كواجب كراء، بينما كشفت الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة أن الشركة تسلمت 300000 درهم عن كل محل تجاري في مخالفة واضحة لمقتضيات دفتر التحملات.
حيث ما أقدم عليه ممثل الضنين من تفويت محلات تجارية للغير دون أن تكون لها صلاحية بيع تلك المحلات ولم يتبث المتهم واقعة تسلم مصالح البلدية نهائيا للمشروع، هذا فضلا عن أن الأشخاص المفوتة لهم المحلات التجارية ليسوا تجارا بإنزكان.
وتبعا لذلك، فأن ملف التحقيق في هذه النازلة يحتوي ويتضمن قرائن كافية على أن المنسوب إلى المقاول المشار إليه قائم في النازلة، الأمر الذي يقتضي متابعته بتهمة النصب والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية بإنزكان.
ومن المنتظر، أن يتم بداية أولى جلسات محاكمة صاحب امتياز السوق البلدي لإنزكان في 8 شتنبر 2014.
وعلاقة بالموضوع ينتظر أن تبدأ أيضا مراحل استئناف الحكم القاضي ببراءة رئيس بلدية إنزكان والمقاول المعني بتهم النصب والإحتيال والتصرف بغير حق في ملك الغير باستئنافية المحكمة المالية بمراكش.