شارك المئات أمس الخميس في وقفة أمام مقر البرلمان المغربي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، للتنديب بإستمرار أشكال التعذيب بالمغرب، مطالبين بالتحقيق في عدد من الحالات التي وردت على لسان الضحايا، وبالتوقف عن ممارسة التعذيب داخل مخافر الشرطة ومعاقبة كل المتورطين.
الوقفة التي نظمت أمس، والتي شارك فيها منظمات حقوقية المحلية و دولية، دعت إلى التحقيق في عدد من الحالات وكشف المتورطين في تنفيذها طبقا لمقتضيات الدستور الذي يجرم التعذيب وطبقا لمقتضيات الإتفاقات الدولية التي وقع عليها المغرب.
وفي هذا الصدد كشف تقرير للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، ”أن حالات التعذيب لا تزال مستمرة بالمغرب، حيث بلغت 21 حالة تعرض أصحابها للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” خلال الأربع سنوات الماضية.
وكشف تقرير المركز أن عدد من الأشخاص صرحوا بتعرضهم للتعذيب و المعاملة القاسية من قبل رجال الشرطة.
وفي سياق متصل اتهمت منظمة العفو الدولية المغرب بممارسة التعذيب وعدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب ، معلنة عن حملة ستستغرق سنتين لحث المغرب على وقف التعذيب.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر هذه السنة إن 155 دولة صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، منذ 1984، وتناولت أبحاث منظمة العفو الدولية 142 منها. وقد لاحظت منظمة العفو أن ما لا يقل عن 79 من هذه الدول ما انفكت لا تزال تمارس التعذيب في 2014 أي ما يربو على نصف الدول الأطراف في الاتفاقية التي تُعد تصدر المنظمة تقارير تعليقات بشأنها. ناهيك عن أن 32 دولة أخرى عضواً في الأمم المتحدة لم تتبنى الاتفاقية بعد، رغم أنها ملزمة أيضاً بالتقيد بالحظر العالمي المفروض على التعذيب.
ودعت أمنستي في تقريرها “الحكومات إلى إنفاذ آليات حمائية لمنع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، من قبيل إخضاع المحتجزين للفحوص والكشوفات الطبية المناسبة، والسماح لهم بالاتصال على وجه السرعة بالمحامين، وإخضاع أماكن الاحتجاز للزيارات المستقلة المفاجئة، وإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في ادعاءات التعرض للتعذيب، ومقاضاة من يشتبه بأنهم قد مارسوه، وتقديم أشكال الجبر المناسبة للمتضررين منه”.
إلى ذلك أشار المركز المغربي لحقوق الإنسان “أنه بالرغم من أن الدستور المغربي الجديد قد جرم التعذيب، في فصله 22، إلا أن تفعيل هذا البند يقتضي جملة من الشروط التي قد لا تتوافر بشأن ما قد يتعرض له شخص من ممارسات التعذيب، مما يجعل هذا التجريم يكتنفه نقص كبير وخطير، وقد يفرغ هذا الفصل من مضمونه وأهدافه جملة وتفصيلا أمام استمرار ادعاءات التعرض للتعذيب”، إلى جانب تقديمه مجموعة من التوصيات والتدابير التي يجب اتخادها.