كواليس

أوريد يريد أن يدخل بـ “خيط أبيض” بين رئيس جماعة بويزكارن ورئيس الميزانية

كشف حفل عشاءٍ أقامه حسن أبلوحي رئيس المجلس البلدي لمدينة بويزكارن على شرف كل من حسن أوريد ومحمد اليازغي ومصطفى المريزق وضيوف آخرين حضروا في ندوة وطنية حول الصحراء بالمدينة، عن مدى العداء المستحكم الذي بات يحكم علاقة الرئيس بأبو بكر أونغير رئيس اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ وإﻋﺪاد اﻟﺘﺮاب واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ بالبلدية.
وامتنع أونغير عن حضور حفل العشاء رغم أن النشاط الذي حج فيه هؤلاء الضيوف إلى مدينة بويزكارن كان بدعوة من أبو أبكر أنغير، وذلك ما يعكس قوة الصراع بين الطرفين بعد أن قام اونغير في وقت سابق برفع شكاية لوزارة الداخلية يتهم فيه أبلوحي بـ “تزوير وتحريف” فصول وبنود من الميزانية التي وافق عليها أعضاء المجلس ضمن أشغال الدورة العادية لأكتوبر 2013.
وبعد انتهاء “الوليمة” وخروج الضيوف من المنزل الفخم لرئيس الجماعة، عاتب حسن أوريد أبو بكر أونغير لعدم حضوره حفل العشاء، قائلا له “ما درتي فيها ما يصلاح” قبل أن يجيبه أونغير أنه ذهب للعشاء مع أناس آخرين، غير أنه رد لم يقنع أوريد، وهو ما جعله يتوجه لكل من أبلوحي وأونغير بالقول: “طويوا هديك الصفحة”، ليرد عليه أنغير بسخرية أنه لا توجد صفحة أصلا لكي تطوى، فيما بقي الرئيس ساكتا.
وتعود تفاصيل الصراع إلى “قيام الحقوقي ورئيس لجنة المالية بالبلدية بوبكر أونغير بمراسلة وزير الداخلية لإيفاد لجنة تحقيق حول خروقات مالية برسم السنة المالية 2014، بلغت حد “تزوير وتحريف” فصول وبنود من الميزانية التي وافق عليها أعضاء المجلس ضمن أشغال الدورة العادية لأكتوبر 2013″.
واتهم أونغير الرئيس بلوحي بتغيير أرقام المالية في التقرير المرسل إلى سلطات الوصاية، وهو ما اعتبره أونغير “تزويرا في مقررات رسمية وتلاعب بالصفة التمثيلية التقريرية للمجلس البلدي”، حين قام الرئيس بـ “تزوير” 22 بندا  وإضافة اثنين آخرين، لم يكونا أصلا ضمن مشروع الميزانية المقدم للمجلس، ويتضمنان مبالغ كبيرة بلغت زهاء 100 مليون سنتيم.
يشار أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لكلميم قد استمع مطلع يونيو الفائت لحسن أبلوحي رئيس المجلس البلدي ببويزكارن ورئيس المكتب الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة لجهة كلميم السمارة، رفقة أعضاء المكتب المسير للجماعة ذاتها وحيسوب البلدية على خلفية استكمال البحث والتحقيق في قضية “تزوير بميزانية بلدية بويزكارن للسنة المالية 2014”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *