قال محمد حصاد وزير الداخلية إن الحكومة أعدت مختلف الوسائل والمخططات لمحاصرة التهديدات الإرهابية القادمة من العراق والشام، والتي تقف وراءها جماعات مسلحة سمت نفسها “تنظيم الدولة الاسلامية” التي أعلنت عن نفسها بالعراق والشام.
وأضاف حصاد، الذي كان يتحدث بمجلس النواب في إطار الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، إن المعطيات الاستخباراتية التي تتوفر عليها الحكومة تشير إلى أن هناك مغاربة يتقلدون مهمات “ومناصب” متقدمة وقيادية في تنظيم “داعش”، الأمر يتعلق بأمراء ومسؤولين كبار.
وأشار حصاد إلى أن هناك مغربي تم تنصيبه قاض شرعي وهو ما يوازي عمل وزير العدل، ومغربي آخر تم تنصيبه أمير منطقة جبال تركمان وهو ما يعادل منصب والي، وهناك مغربي آخر أمير الحدود الترابية ومغربي آخر عضو لجنة إعلامية مكلف بالتغطية الاعلامية لأنشطة التنظيم ومغربي آخر مسؤول باللجنة المالية لهذا التنظيم.
وأبرز وزير الداخلية، أن هناك ما لا يقل عن 20 مغربيا نفذوا عمليات انتحارية بمختلف المناطق وخاصة بالشام والعراق.
وشدد حصاد على أن إعلان ما سمي بالدولة الاسلامية في العراق وسوريا أصبح يشكل تهديدا إرهابيا خطيرا، خاصة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا. معتبرا أن هذا التنظيم الذي يقوده مقاتلون يهدد كل الدول الاسلامية والدول الأوربية، مبرزا أن استراتيجية هذه الجماعات المقاتلة بدأت من سوريا وانتقلت إلى العراق وتهدد حاليا دور الجوار كلها.
وأضاف وزير الداخلية أن المعلومات الاستخباراتية المغربية تشير إلى أن التنظيم المشار إليه وضع قائمة باستهداف شخصيات عامة مغربية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تتوفر على الأسماء المضمنين في القائمة التي أعدها هذا التنظيم.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الذي يخيف أكثر هو أن هذا التنظيم يقبل عليه أعداد متزايدة من المقاتلين وخاصة الأشخاص القادمين من دول عربية وأوربية.
وأبرز أن الاحصائيات تشير إلى أكثر من 10 آلاف عضو بهذا التنظيم من بينهم مغاربة…وأشار وزير الداخلية إلى أن هناك جماعات مسلحة بايعت هذه “الدولة الاسلامية” لأنها تتقاسم معها نفس الأهداف وسائل العمل وهو القتال المسلح.
وأفاد حصاد أن دولا أوربية أصدرت قرارات وقوانين لحماية بلدانها من الارهاب الذي يتهددها هي الأخرى وليس الدول العربية والاسلامية فقط، على اعتبار أن الكثير من المواطنين الأوربيين الذين ينتمون إلى مختلف البلدان الأوربية ذهبوا إلى القتال بسوريا والعراق ضمن هذه التنظيمات المقاتلة.
وأوضح أن عددا من الدول سحبت الجنسية من مواطنيها الذين ذهبوا للقتال بسوريا والعراق ودول أخرى أصدرت قوانين تشدد الخناق على الارهاب وصل حد منع المشتبه بهم في الذهاب الى مناطق التوتر بمنعهم من مغادرة التراب الوطني.
وتأسف وزير الداخلية لما سماها “كيانات” مغربية تشوش على ما تقوم به الأجهزة الأمنية تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الانسان. وكشف حصاد أن وزارة الداخلية لديها معلومات بأن هذه “الكيانات” تتلقى أموالا خارجية تعادل ما نسبته 60 بالمائة مما تتلقاه الأحزاب من دعم مالي من الدولة.
وأشار إلى أن هذه الكيانات تعمل بشكل ممنهج وفي إطار حملة مدروسة للمس بالأجهزة الأمنية والتأثير على معنوياتهم في مواجهة الارهاب الذي يتهدد المغرب، وأضاف أن هذه “الكيانات” تمعن في إعداد تقارير حقوقية مغلوطة لدفع منظمات ومؤسسات دولية لاتخاذ مواقف معادية للمغرب وللوحدة الترابية.