قال أحمد صدقي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الساحل سيمكن من تحقيق عدد من الأهداف ذات الأولوية، منها الحفاظ على التوازنات البيولوجية والإيكولوجية لمناطق الساحل ومكافحة التلوث والاستنزاف، والتخطيط لتهيئة الساحل وفق مبادئ الإشراك واندماج التدخلات واستدامة التدبير والإستغلال، وكذا تشجيع سياسة البحث والابتكار لتثمين الساحل وموارده، ووضع الحد لمشكل الاستغلال السيئ المؤسس على الريع وعلى الإمتيازات.
وأضاف صدقي الذي كان يتحدث يوم الجمعة الماضي في اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن فريق العدالة والتنمية يعتبر مشروع القانون المشار إليه بالأهمية بمكان نظار لعدة اعتبارات من بينها السياق الدستوري الجديد والمؤسس لمبادئ الشفافية والإلتزام والمسؤولية في تدبير مقدورات ومؤهلات البلاد خصوصا منها المؤهلات الطبيعية، والتزام الحكومة في برنامجها بإرساء آليات التدبير المندمج والمستدام للموارد الطبيعية ومنطق الإلتزام والمسؤولية عوض منطق الريع والإمتياز، وكذا من خلال تخصيص وزارة مستقلة لقطاع البيئة، مشيرا إلى أن الساحل المغربي يحتضن ما يقارب 50% من النشاط الإقتصادي والصناعي والسياحي للبلاد، ويحتضن 60% من ساكنة المغرب، مما يطرح حسب المتحدث إكراهات ناتجة عن هذا الضغط الديموغرافي وضغط الأنشطة الصناعية المختلفة على السواحل، مسجلا في هذا الصدد سوء تدبير هذه المجالات وتعرضها لسوء الاستغلال والاستنزاف.
وحدد صدقي مظاهر سوء التدبير والاستغلال في الكم الهائل لمقذوفات الملوثات سواء منها الصناعية أو المنزلية على مستوى السواحل، واستنزاف الكثبان الرملية مما تنتج عنه اختلالات عميقة في المنظومات الساحلية وتحفيز التعرية والأضرار بالتنوع البيولوجي الحيواني والنباتي، والسيطرة على الملك العمومي البحري لإنشاء البنايات والمنشآت الخاصة والسيطرة حتى على بعض الواجهات البحرية والشواطئ.
وأكد النائب عن دائرة تينغير أن المغرب يعرف فراغا تشريعيا يكبح فرص التدخل لمعالجة الاختلالات المذكورة، موضحا أن كل ما هو متوفر من النصوص القانوينة يعتبر في عداد المتقادم وغير الدقيق وهو متجزئ ومن غير فعالية ولا يختص مباشرة بالساحل.