قضت محكمة الاستئناف بأكادير يوم الخميس، على الطلبة المعتقلين على خلفية الأحداث، التي عرفتها جامعة ابن زهر بـ 3 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بعد متابعتهم بتهم جنائية، كالتجمهر المسلح وإضرام النار والتعدي على موظفين أثناء مزاولتهم لعملهم وإتلاف أشياء ذات منفعة خاصة وعامة.
وكان الطلبة قد تجاوزوا المدة التي حوكموا بها منذ إحالتهم على سجن آيت ملول احتياطيا، أواخر شهر مارس الماضي، أو مابات يعرف بـ 25 مارس الأسود.
وقد نظمت عائلات المعتقلين ونشطاء جمعويين وحقوقيين وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بأكادير، تزامنا مع المحاكمة، كما تم اعتقال طالب داخل المحكمة بعد خطة أمنية للإيقاع به.
وأفادت مصادر أمنية عن إطلاق سراح الطالب مساء نفس اليوم، بعد تنقيط رقم بطاقته الوطنية بولاية الأمن، وأكدت مصادر طلابية أن هذا الاعتقال هو رسالة من الدوائر الأمنية يفيد بعدم إغلاق الملف بالكامل.
وصرح المحامي ميروش الحسان عن هيئة دفاع الطلبة، أن المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية ورد فيه، وضع خطة أمنية محكمة التطويق لمسرح الجريمة، والحال أن جميع من ألقي القبض عليهم وقع خارج مجال ارتكاب الفعل.
وأضاف أن اللافت في القضية هو الالتماس الذي تقدمت به النيابة العامة تمتيع المتهمين أقصى ما يمكن من ظروف التخفيف وهذا يعني عدم اقتناعها بصحة الاعترافات المنسوبة للمتهمين.