قلل وزير وزارة الصناعة التقليدية السابق عبد الصمد قيوح من أهمية التحاق بعض أعضاء حزب الاستقلال بحزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا أن الأمر يتعلق بشخص واحد وأن ذلك شيء أقل من عاد في الحياة السياسية، ولا يدعو لأي قلق.
ورفض القيادي الاستقلالي في هذا الحوار مع “مشاهد” إشراف الحكومة على الانتخابات، لأن من شأن ذلك حسب قيوح أن يجمع سلطات وزارة الداخلية والعدل في يد شخص رئيس الحكومة .. تفاصيل أخرى تجدونها ضمن هذا الحوار.
بما تعلق على الانسحابات في صفوف حزب الاستقلال نحو حزب الأصالة والمعاصرة؟
بالنسبة لنا، فلا يوجد أحد من حزب الاستقلال غادر الحزب، باستثناء المسؤول الإقليمي باشتوكة آيت باها أحمد بومكوك، وقد كان ذلك منذ مدة، كما أن هذا الشخص معروفة تصرفاته في الترحال. وبالتالي لا يمكن في هذه الحالة أن نتحدث عن انسحابات أو التحاقات جماعية بحزب معين، وإذا كنت تتوفر على نماذج معينة فحدثني عنها …
مقاطعا .. ولكن انسحاب المسؤول الإقليمي حدث لا يمكن الاستهانة به؟
الاستقالات والانسحابات موجودة في جميع الأحزاب، ولا يجب أن نعطي للأمر أكثر من حجمه، هو فضل الانسحاب ونحن نحترم رغبته ولا يمكن نرغمه على البقاء، وهذا الانسحاب شيء عاد في المشهد السياسي ببلادنا، بل إنه عاد جدا ولا يرقى لدرجة الالتفات إليه.
كيف تنظر إلى تدبير الحكومة للاستحقاقات الجماعية في السنة المقبلة؟
نحن الآن لا يجب أن نحكم على الأقوال أو التصريحات، بل يجب أن ننظر إلى الوقائع، إذ أن هناك خلاف كبير بين رئيس الحكومة ووزارة الداخلية حول تسيير الانتخابات. فوزارة الداخلية هي التي تقوم الآن بشكل رسمي بمشاورات بينها وبين الأحزاب، في حين أن الحكومة لم تفتح بعد أي مشاورات من هذا القبيل. وهذا يؤكد لنا أن وزارة الداخلية لحد الساعة هي من ستقود الإشراف على الانتخابات الجماعية. اللهم إلا إذا كان مستجد فالموضوع خلال الأسابيع المقبلة فيحنها سيكون لكل حادث حديث.
بالنسبة لك، هل تؤيد دعوة الحكومة إلى سحب الإشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية؟
من تكون وزارة الداخلية؟ إنها طرف من الحكومة، وإذا كانت الحكومة لا تثق في وزارة الداخلية أو تتهمها بإفساد العملية الانتخابية، فإنه يجب أن تكون عندها الجرأة لقول ذلك. فلا يعقل أن يقوم رئيس الحكومة مثلا بسحب الملف المالي من وزارة المالية ويشرف عليها شخصيا أو يسحب ملف الفلاحة من وزارة الفلاحة ويصبح هو وزيرا للحكومة والفلاحة.
فإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات ما هو إلا جزء من عمل هذه الوزارة كما هو معمول به في جميع دول العالم، فيما فيها الديمقراطية. فالذي يهيئ للانتخابات هي الحكومة بشراكة مع البرلمان الذي يصوت على النصوص التنظيمية لتنظيم العملية الانتخابية، فيما يبقى الإشراف هو من اختصاص وزارة الداخلية.
مقاطعا .. يكون لها إشراف لوجيستيكي وليس سياسي كما تتهم بذلك؟
نعم إشراف لوجيستيكي، فأنا لا أفهم هذا النقاش العقيم. في كل دول العالم وزارة الداخلية هي من تتكلف بالإشراف اللوجيستيكي، ووزارة العدل تتكلف بالضابطة القضائية والمحاكم الإدارية والعادية فيما يخص الطعون، فهل إذا اتبعنا منطق هذا النقاش، فإن كل من لديه اعتراض على العملية الانتخابات يجب أن يقصد رئيس الحكومة؟ إني اعتبر أن هذا النقاش هو تراجع عن المكتسبات وتراجع عن مفهوم دولة المؤسسات.
فهذا النقاش من المخجل أن نخوض فيه بعد الآن، لأنه إذا كانت لرئيس الحكومة من شكوك في وزارة الداخلية، فيجب أن يتخذ الإجراءات التي تخولها له سلطاته، وأن يقيل وزير الداخلية كخطوة من هذا القبيل.
ألا ترى أن تشكيل هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات سيكون حلا لضمان انتخابات أكثر نزاهة؟
المغرب كجميع الدول المستقرة هو دولة المؤسسات، وأي هيئة لإدارة الانتخابات تحتاج إلى نص قانوني خاص ويكون في الآن ذاته مطابقا للدستور. ونحن في المغرب الآن نتوفر على مؤسسات كالمحكمة الدستورية والإدارية، وهي مؤسسات يجب احترامها وعدم تبخيس عملها. لذا لا يجب أن نكيل الاتهامات جزافا للإدارة وبدون أدلة.
ولماذا لم يعترض حزب العدالة والتنمية في 2011 عندما فاز بالانتخابات على وزارة الداخلية، هل لأنها كانت في صالحه والآن بسبب قراراته غير الشعبية وخوفه من عدم تصويت الشعب له يريد أن يتذرع بعدم نزاهة وزارة الداخلية ليبرر فشله؟ فالمطالبة بجهة غير وزارة الداخلية للإشراف على الانتخابات هو حديث يقول به فقط حزب العدالة والتنمية ولا يشاركه في هذا الطرح أي حزب آخر.
ما هي التحالفات التي يمكن أن ينخرط فيها حزب الاستقلال خلال الانتخابات الجماعية المقبلة؟
التحالف يتم اتخاذها على الصعيد المركزي وليس الإقليمي أو الجهوي. وحاليا فحلينا الرئيسي المعلن عليه هو حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أما باقي التحالفات الأخرى فإن المركز هو من سيحددها. وبالنسبة لنا فلا يوجد لنا خط أحمر مع أي حزب سياسي، فكل الأحزاب التي تشتغل تحت راية (الله الوطن الملك) نحن مستعدين للتحالف معها متى اقتضت الضرورة ذلك كما فعلنا في الاستحقاقات الانتخابية الماضية.
قلت في تصريح سابق أن حزب الاستقلال هو القوة السياسية الأولى بجهة سوس ماسة درعم، هل يعني ذلك أن الحزب يضع نصب عينيه رئاسة مجلس الجهة؟
نحن يجب أن نتريث لحين اقتراب الانتخابات حتى نتحدث عن قوة الحزب من عدمها، فحزبنا كسائر الأحزاب له طموحاته في جميع الاستحقاقات سواء بمعية حلفائه الحاليين أو حلفاء آخرين في المستقبل. وبالتالي فإن أي حديث عن رغبتنا الحصول على كرسي رئاسة مجلس الجهة أو أي مسؤولية أخرى يبقى حديث سابق لأوانه.
ألا يوجد عندكم تخوف من أن يسحب حزب “البام” البساط تحت أقدام حزبكم؟
نحن نعتبر حزب “البام” حزبا كسائر الأحزاب، وله الحق في التنافس على جميع المناصب والمسؤوليات، ولكن إذا أراد أن يبلغ مكانة ما فيجب أن يكون ذلك بشكل قانوني وفي إطار صناديق الاقتراع، ولكن إذا فعل شيئا خارج هذه الضوابط فإن حزب الاستقلال سيتصدى له، سواء تعلق الأمر بحزب الأصالة والمعاصرة أو غيره.
وبالنسبة للذين يتحدثون عن عودة حزب “البام” للتحكم في المشهد السياسي من جديد، فإنه لا يتوفر لنا لحد الساعة أي دليل، وعندما صرحت قيادة حزب الاستقلال رفقة قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي أننا سننسحب من الانتخابات متى وقفنا على تزوير فإننا لم نكن نعبث. نحن نقول أن المغرب أمامه خيران؛ إما القطع مع التحكم الذي تمارسه وزارة الداخلية في الانتخابات، أو الرجوع إلى الكيفية التي كانت تجرى بها الانتخابات في السبعينات والستينيات. لذا فموقفنا واضح وهو أننا لن نقبل أن نشارك في أية انتخابات فيها تحكم أو تزوير لإرادة المواطنين.
ما دمتم تهددون بمقاطعة الانتخابات في حال وجود مؤشر على تحكم وزارة الداخلية، لماذا لا تشاركون حزب العدالة والتنمية نفس الهاجس من وزارة الداخلية؟
بالنسبة لحزب العدالة والتنمية فذلك شأنهم، وإذا كان هناك من شيء فيجب أن يفصحوا عنه بشكل مباشر، فنحن كان لنا موقف وعبرنا عنه بوضوح. وبالنسبة لأي تنسيق مع الحزب المذكور فكل تنسيق له قواعد خاصة، وعلى رأسها وجود قضية حولها إجماع حينها يكون التنسيق، أما لحد الساعة فلا توجد قضية من هذا القبيل تستدعي التنسيق مع حزب العدالة والتنمية. ونحن إذا استشعرنا الخطر فإننا سنبادر للتحرك ولن نقف مكتوفي الأيدي.
وأعتقد أن الموقف الذي عبرت عنه قيادتا حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بخصوص مقاطعة الانتخابات، فهو أكبر تعبير عن موقف من لدن الأحزاب السياسية الأخرى. ونحن إذ عبرنا موقفنا فهذا لا يعكس تخوف حزبنا بقدر ما يعكس تخوفنا على مستقبل البلاد. لأنه لو كانت تهمنا المناصب لما زال حزب الاستقلال في الحكومة.
البعض يتحدث عن فقدان الحزب لعدد من نقط القوة بعد أن خرج الحزب من الحكومة، إلى أي حد هذا الأمر صحيح؟
أنت كسائل دلني عن نقط القوة التي فقدناها بعد خروجنا من الحكومة
ربما انسحابات بعض الأعضاء من الحزب والالتحاق بحزب آخر؟
هذه ليست انسحابات، وهو الذين التحقوا بحزب آخر، فيجب أن تسألهم لماذا فعلوا ذلك، وبالنسبة لنا فنحن القوة السياسية الأولى على مستوى الجهة، إذ نتوفر على 16 برلمانيا و1100 مستشار جماعي وجماعية، ونرأس 85 جماعة تقريبا. وبالتالي فالحديث عن انسحابات غير صحيح.
فأمام هذا الزخم من البرلمانيين والمستشارين الجماعيين الذي نتوفر عليه، لا يجب أن نتحدث عن وجود انسحابات إذا قام مسؤول إقليمي واحد بالاستقالة. هذا التعبير غير موضوعي وليس منطقي، لأنه لا يجب أن نختزل قوة الحزب في انسحاب عضو واحد فيه. وبالتالي فهذا لا يحرك في ساكنا واعتبره عاد جدا بل إنه أقل من عاد.
هل كان قرار خروج شباط من الحكومة قرارا استراتجيا على المدى المتوسط؟
دعني أسألك كمواطن، هل الحالة الاقتصادية للمغرب تعجبك؟ ألم تتأثر في واقعك اليومي بالزيادات في الأسعار التي عرفتها المحروقات؟ فلو كنا نحن في الحكومة ألن تعتبرنا شركاء في قرارات الزيادة؟ لذلك فنحن نحمد الله أننا لم نكن في الحكومة، وإلا أصبحت وضعيتنا داخلنا جد محرجة، وبالتالي فإني اعتبر أن خروج الحزب من الاستقلال كان صائبا لأنه قرار اتخذ لما فيه مصلحة الشعب.
لو بقيتم في الحكومة ألن تفرملوا قرارات الزيادة التي تتخذها الحكومة؟
لا يوجد أحد في الحكومة يستمع إلينا، فكل ما نقوله كان الحزب الحاكم يعتبره معارضة من أجل المعارضة، وقد تتذكرون عددا من تصريحات رئيس الحكومة التي قول فيها أنه لم تعجبنا طريقة معالجة الأمور داخل الحكومة فعلينا بالرحيل، لأنه كان يعتبر أن نصائحنا معارضة وتشويش عليه.
وبالنسبة لمن يتحدث عن أن بنكيران كان يوجه حديثه لشباط باعتباره خصما سياسيا شخصيا له، ولا يوجه لي مثلا باعتباري عضوا من حزب الاستقلال في الحكومة، فإني دخلت الحكومة بترشيح من حزب الاستقلال، وأنه لا يمكن لي أن أعاكس القرار الذي اتخذته القيادة عكس ما فعل البعض.
ألست نادما على مغادرة الحكومة، باعتبار أن مجموعة من الأوراش التي فتحتها توقفت حاليا؟
كما قلت لك من قبل، فالخروج من الحكومة لم يكن قرارا شخصيا، بل هو قرار حزبي. وبالتالي فعندما صوت المجلس الوطني للحزب من الخروج من الحكومة، فإنه لم يعد للبرامج داخل الوزارة التي أشرفُ عليها مثلا أي معنى، لأن مصلحة الشعب التي وضعها قرار الخروج من الحكومة نصب عينه، أكبر من مصلحة أشخاص أو وزراء أو حتى الحزب نفسه.