بعد إثارة “مشاهد.أنفو” لقضية انتشار ظاهرة الموظفين الأشباح بمجموعة من الجماعات بإقليم تارودانت، أكدت مصادر مطلعة أن هذه الحالة تسري أيضا على نائب رئيس جماعة سيدي أحمد أعمر، حيث أنه منذ انتخابه لم تطء قدميه مقر عمله بجماعة إسن غير البعيدة عن جماعة سيدي أحمد أُعمر.
وأضافت ذات المصادر، أن استغلال وضعه كنائب للرئيس لجماعة سيدي أحمد أعمر مكن من هجر مقر عمله دون وجه، إذ أن القانون المعمول به لا يسمح بمنح التفرغ للمستشارين الجماعيين عكس الرئيس الذي منحته التعديلات الأخيرة حق التفرغ من منصبه في فترة ترأس الجماعة الترابية.
والغريب في هذه القضية أن نائب الرئيس/ الموظف الشبح دائم الحضور في الإجتماع الرسمية أي في أوقات كان من اللازم تواجده بمقر عمله بجماعة إسن التي يتقاضى منها أجره كل شهر.
ومرة يطرح سؤال حول دور عامل الإقليم، الوصي على الجماعات القروية، في محاربة الموظفين الأشباح بجماعات الإقليم، أم أن حسابات سياسية وانتخابية بالإقليم سمحت بانتشار كبير للموظفين الأشباح.