باءت الحملة الكبيرة التي قامت بها الحكومة الجزائرية لتوجيه عدد من وسائل الإعلام المصرية نحو أطروحتها بخصوص قضية الصحراء بالفشل الذريع، فقد قطعت الحكومة المصرية الشك باليقين عندما أعلنت رسميا أنها لاتعترف لا بالبوليساريو ولا بما يسمى بالجمهورية الصحراوية، حيث ذهبت الأموال الطائلة سدى، وهي الأموال التي صرفتها الجزائر على زيارات وفود الإعلاميين المصريين إلى مخيمات تندوف لإعداد بعض التقارير الصحافية والروبرتاجات الموجهة من لدن المخابرات الجزائرية، وهي المحاولة التي أرادت من خلالها الجزائر في إطار مناوراتها المتكررة نقل قضية الصحراء إلى الساحة العربية بعد انسداد آفاق عديدة أمام أطروحتها داخل عدد من المنتديات والهيئات الإقليمية والجهوية والدولية.
وقد جاء الموقف المصري صريحا عندما أعلن مسؤول رسمي نقلته وكالة الأنباء الرسمية المصرية: “إن مصر لا تعترف بأي من الجمهورية الصحراوية أو بحركة البوليساريو بالصحراء الغربية، وتلتزم فى مواقفها بعدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار فى القارة الافريقية، وتتمسك بالتزاماتها فى إطار منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، اللتين لا تعترفان بالجمهورية الصحراوية”.
وأضاف: “إن مصر تؤيد الجهود التى تتم فى إطار الأمم المتحدة للتوصل إلى حل لقضية الصحراء، وترى الالتزام بضرورة أن يقتصر التعامل معها فى إطار الأمم المتحدة، وعدم الدخول فى تعقيداتها، سواء على المستوى العربي أو الافريقي”. وقال: “إنه يجري الآن تناول القضية فى إطار الأمم المتحدة التى عينت مبعوثا خاصا لها حول قضية الصحراء يسعى للتوصل الى حل للقضية بين المغرب والجزائر والبوليساريو”.
من جهة أخرى قال أحد المحللين السياسيين إن قيادة الجزائر دأبت، وفاء لسياستها، على اختلاق حالات التوتر كلما تفاقمت الاوضاع بالداخل في محاولة لتصدير الازمة للخارج وتحويل الراي العام عن المشاكل الداخلية، حيث تعارض الفئات العريضة من الشعب، والتي تؤمن بان وحدة شعوب المنطقة واستغلال طاقاتها استغلالا عقلانيا ونهج سياسات اساسها ومحورها الاول المواطن وتحسين وضعية، بعيدا عن الحسابات والحساسيات والنزوات الفردية والذاتية او المنفعية الضيقة، تمادي حكامها في الانفراد بالقرار وإهدار الامكانيات والطاقات من أجل الدفاع عن قضايا وهمية لا تمت لمصالح الشعب بصلة والتي لم يعد يؤمن بها حتى الذين كانوا من المنظرين لها، اختلقها هؤلاء الذين يتناوبون على القرار بالمرادية لغايات واسباب لم يعد يستعصى فهمها.
وأضاف ذات المتحدث أن الشعب الجزئري ضاق درعا من سياسة “الاستبلاد” التي ينهجها قصر المرادية، واستشاط غيضا من العداوة المجانية والتفرقة بينه وبين شقيقه المغربي تحت غطاء شعارات زائفة اثبت الواقع وهيها، حيث انه اذا كان تضييق الخناق، خاصة على حرية التنقل والولوج للمعلومة، يجدي نفعا في المغالطات في وقت مضى، فإنه لا مجال للمغالطة والدعاية المغرضة مع تعدد سبل المعرفة وتنوعها ويسر الوصول اليها، وهنا يطرح السؤال الذي يضني ويؤرق حكام المرادية وهو: إلى متى يمكن استبلاد الشعب واللعب بذقنه؟، سؤال آن الآوان للاجابة عنه بسرعة واتخاذ المبادرة بالقرارات الصائبة قبل فوات الآوان. فكم من موعد ومحطة تم التخلف عنها بالمكابرة والعناد.