تواصل فرق خاصة في وزارة الاقتصاد والمالية صياغة مشروع الميزانية العامة للبلاد للعام المقبل، وهو المشروع الذي يحظى بأهمية كبرى بالنسبة لرهانات حكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على صعيد ضبط التوازنات العامة للاقتصاد وإقرار الإصلاحات العاجلة وخلق فرص العمل.
ويعد المشروع قبل الأخير الذي تعده الحكومة خلال ولايتها الحالية المتوقع نهايتها عام 2016، وهو ما يجعل منه الفرصة قبل الأخيرة لبنكيران لتخليص اقتصاد بلاده من الأزمة وتمويل الإصلاحات قبل دخول البلاد مرحلة التحضير للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها بعد نحو عامين.
ولم تكشف وزارة الاقتصاد والمالية حتى الساعة عن أي مؤشرات بشأن هذا المشروع، غير أن عبد الإله بنكيران كان قد كشف عن توجهاته الرئيسية، وحصرها في مواصلة ترشيد الإنفاق العام، وضبط كتلة الأجور، فيما بات مؤكدا على صعيد معدل النمو، أن بنكيران لن يستطيع كسب رهان تحقيق نمو سنوي بمعدل 7% مثلما وعد حزبه في حملة انتخابات 2011 التي أوصلته إلى الحكومة.
ففي حين تقول الحكومة إنها ستحقق نمواً يناهز 4% خلال العام الجاري، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، المؤسسة المكلفة بالإحصاء، ألا تتعدى هذه النسبة 2.5%. كما يبدي بنكيران انشغالاً كبيراً، منذ تعيينه رئيساً لحكومة بلاده بعجز ميزانية الدولة بالنظر إلى أن المغرب التزم، منذ 2012، أمام صندوق النقد الدولي بتخفيض هذا العجز إلى 3% بحلول عام 2016.
وقد تمكن من تقليص عجز الميزانية العامة للمغرب من 7.3% في عام 2011، إلى 5.5% في 2013، في أفق تقليصه إلى 4.9% بنهاية العام الجاري. لكن بنكيران يبدي تخوفاً من إمكانية عدم تحقق هذه الأهداف في ظل عدم تعافي الاقتصاد العالمي وتقلب أسعار الطاقة وكلفة الإصلاحات المتوقع تفعيلها، خاصة إصلاح نظام دعم المواد الأساسية وأنظمة التقاعد.
ومن المرتقب أن يرفع بنكيران الدعم العام بشكل نهائي عن المحروقات بنهاية العام الجاري، وهو ما سيخفف من عبء صندوق المقاصة على الميزانية العامة للدولة، حيث سيقتصر الدعم على مادتين أساسيتين، هما البوتاجاز والدقيق.
كما تلقى بنكيران دعما كبيرا من الملك محمد السادس لتنفيذ خطته لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، بيد أن الاتحادات النقابية رفضت أول مقترح تقدمت به الحكومة لإنقاذ معاشات المغاربة يقضي برفع سن التقاعد من 60 سنة حاليا إلى 62 سنة بحلول العام 2016، ثم رفعه إلى 65 سنة عام 2021.
وتصر الحكومة المغربية على تفعيل هذا الإصلاح قبل نهاية هذه السنة. تشير إحصاءات رسمية إلى أن عجز صناديق التقاعد سيصل، في حال عدم القيام بإصلاح سريع، إلى 2.7 مليار دولار في سنة 2022، ما سيفرض على الخزينة المغربية ما بين سنتي 2014 (سنة بداية العجز) وسنة 2022 سداد 15.2 مليار دولار كعجز مالي.
ويعتبر إصلاح نظام دعم المواد الأساسية، الذي يعرف محليا باسم “صندوق المقاصة”، وصناديق التقاعد من أهم مطالب صندوق النقد الدولي الذي منح المغرب، مطلع شهر غشت، قرضا ائتمانيا بقيمة خمسة مليارات دولار يمتد لسنتين.
وعلى صعيد خلق فرص العمل، تلقى بنكيران، يوم 5 غشت، أنباء غير سارة من المندوبية السامية للتخطيط، إذ كشفت عن خسارة الاقتصاد المغربي 65 ألف فرصة عمل خلال الفترة الممتدة من يونيو 2013 إلى الشهر نفسه من العام الجاري، 39 ألفا منهم في المدن، ليرتفع معدل البطالة إلى 9.3% مقابل 8.8% خلال الفترة ذاتها من العام 2013.