يعتبر عبد اللطيف وهبي القيادي في حزب البام ونائب رئيس مجلس النواب في حوار خص به ”مشاهد” أن حصيلة عبد الإله بنكيران في نصف ولايته جد هزيلة، مؤكدا أن التقييم السياسي الذي قام به حكيم بنشماس أبرز أهم الاختلالات التي عرفها البرنامج الحكومي، مشيرا أن الحكومة حولت المغرب إلى قوة مديونية وليس لها أي تصور اقتصادي.
هذا وكشف وهبي في خرجة مثيرة للجدل أسباب تحسن خطاب بنكيران اتجاه حزب الأصالة والمعاصرة قبيل الانتخابات. وأبدى وهبي الرغبة القوية لحزب البام في إدارة الشأن الجهوي والشأن الإقليمي في سوس.
وهبي عبر في هذا الحوار أيضا عن موقفه من التصويت الإجباري في الانتخابات، مؤكدا أن العزوف عن الانتخابات موقف سياسي يجب إعادة قراءته، مؤكدا أن المشكل يوجد في المؤسسات الحزبية وطبيعة خطابها. تفاصيل أخرى تقرؤونها في هذا الحوار.
– بداية ما هو تقييمك لحصيلة نصف الولاية الحكومية؟
لقد قمنا بتقييم سياسي والسيد بنشماش تقدم برأي الحزب بخصوص تجربة نصف ولاية حكومة عبد الاله بنكيران، وقدمنا ملاحظاتنا العامة حولها، إذ أكدنا بوضوح أن الحصيلة هزيلة، وأن السيد عبد الاله بنكيران لم يلتزم بوعوده الانتخابية وكذلك بالآمال التي منحها للمواطنين، وأنه لايزال يتردد في اتخاذ قرارات حاسمة في عدة ملفات كبرى.
– ما هي تلك الملفات التي يتردد فيها بنكيران؟
أولا يتبين أن هناك تأخيراملحوظا على مستوى التشريع وعلى مستوى البرامج الاقتصادية، وقد اعتبرنا كذلك أن هناك عوامل كثيرة قد ساهمت في ضعف عمل الحكومة، كطبيعة تركيبتها الهشة، وطبيعة تصورها للنظام الاقتصادي، وحاليا نسجل أن بن كيران حول البلاد من قوة استثمارية إلى قوة ”دين ومديونية”، فحكومة بنكيران لا تتوفر إطلاقا على رؤيا لتطوير الدولة وتطوير تصورها الاقتصادي، ولهذا فتقييمنا للحصيلة كان متشائما بشكل كبير. وبالمقابل قلنا بأن بعض الأمور داخل الدولة بشكل عام لا بأس بها، كالتقدم الذي شهده دور المعارضة في البرلمان، واستمرار المؤسسات وعملها رغم الاختلاف الموجود بيننا وبين الحكومة فيما يخص النصوص التشريعية، كلها اعتبرناها ميزة إيجابية وساهمت في تطور العمل الدستوري، وهذا يعود فيه الفضل للجميع، معارضة وأغلبية، وأتمنى أن يتطور بشكل أكبر.
قلت بأن إنجاز حكومة بنكيران هزيل، ويلاحظ أن بنكيران دائما ”يحتمى بالملك” ليقول أن هناك إنجازات كثيرة وأهمها استقرار البلاد ويشدد على أنها ”حكومة جلالة الملك”، ألا تعتقدون بأن بنكيران يحمل المسؤولية للملك بطريقة غير مباشرة في ما قلتم عنه ضعف إنجازات الحكومة، عندما يقول ”هذه حكومة جلالة الملك”؟
إن الحكومة دستوريا هي ”حكومة جلالة الملك” وكلنا نحتمي بالملك ولا نختلف جميعا في ذلك، وليس هناك أي إشكال في أن تكون الحكومة ”حكومة جلالة الملك”، إلا أن ذلك لا يمنعنا من ممارسة حقنا الدستوري في نقدها ومراقبتها وتتبعها.
جلالة الملك يسعى دائما إلى تطبيق الدستور الذي يمنح حقوقا وواجبات للأغلبية والمعارضة، وهذا لن يغيّر في الواقع شيئا وستظل انتقاداتنا للحكومة متواصلة. وأعتقد جازما أن السيد بنكيران لا يحتمي بالملك أو شيء من هذا القبيل، لأننا سنكون ظالمين حينما نعيد كلامه بشكل انتقائي، فقد قال ذلك في وضع خاص وفي ظروف خاصة وليس لأنه يحتمي بالملك، ولا أعتقد أيضا أن بنكيران سار على هذا التوجه. وعلى العموم إذا كان قد سار على هذا التوجه فهو غير مقبول، لأن الحقوق والواجبات الدستورية ليس فيها احتماء.
لنعد لما قلت عنه تحويل البلاد إلى قوة دين ومديونية التى ارتفعت بشكل خطير في عهد بنكيران، فهل تعتبر أن حكومة بنكيران وحدها من تتحمل هذه المسؤولية أم أن الأمر يتعلق بتوجه اقتصادي عام ساد طوال تعاقب الحكومات؟
يجب أولا مقارنة حجم الديون التي تمت خلال السنوات الفارطة، مع التوجه المهول إلى الدين الخارجي من طرف الحكومة الحالية، أنا لا أحمل المسؤولية بشكل خاص لبنكيران، فقد يكون الوضع الاقتصادي والدولي يقتضي ذلك، إذ أن هناك ظروف دولية ومحلية قد تفرض أن يتجه المغرب نحو المديونية، ولكن العنصر المهم مقابل هذا التوجه السهل نحو المديونية، هو أن الحكومة لا تملك أي تصور استثماري للاقتصاد الوطني لمساعدة المغرب كي لا يرتكز فقط على الدين الخارجي واللجوء إلى هذا المصدر المالي الأخير يعني أننا لسنا اقتصاد منتجا أي لا ننتج الثروة.
يبرر بنكيران ذلك بالأزمة، وبأن هناك معارضة شديدة ضد الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتفادي الدين، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأسعار أو إصلاح صندوق المقاصة، أو الصندوق الوطني للتقاعد، ما رأيكم في ذلك؟
المعارضة لا ترفض الإصلاحات، بل تتساءل متى ستتم هذه الإصلاحات وكيف ستتم؟ فليس لأن لبنكيران الحق أن يدير الشأن العام يعني أنه ليس للمعارضة الحق في أن تتدخل في هذه الملفات؟ بل يجب أن نقدم الرأي الخاص بنا وأن ننتقد وهذا طبيعي، وعلى الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار آراءنا وانتقاداتنا، وكما أنه لم ولن نمنع بنكيران من أن يقوم بما يسميه هو بالإصلاحات، فليس من حقه كذلك أن يمنعنا ويحرمنا من حقنا في التتبع والقراءة والنقد، هذه المسألة مشتركة. فقضية المقاصة مثلا ليست قضية الحكومة وحدها، بل قضية الكل، لذلك فنحن لسنا ضد إصلاح صندوق القاصة ولا إصلاح صندوق التقاعد، ولكن نريد أن نتتبع قرارات الحكومة والمساهمة في تقويمها إذا وجدنا فيها انزلاقات، وعلينا أن ننبه وأن نتدخل ونلاحظ، ولكن كل ذلك في استقلالية عن قرار الحكومة الذي نحترمه في آخر المطاف.
بنكيران رئيس حكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية، لا يتوقف في كل مناسبة يتحدث فيها لوسائل الإعلام أو في التجمعات الخطابية، في توجيه نقذ لاذع لحزبك الأصالة والمعاصرة، إلى ما تردون ذلك؟ ولماذا يوجه لكم كل هذا الكم من النقد بلغة شديدة ومصطلحات بعيدة عن المجال السياسي، حتى أصبحتم قريبين من ما يعتبره ”الدولة العميقة” التي يتحدث عنها أعضاء حزب العدالة والتنمية؟
هذا طبيعي جدا، لأن بنكيران خلق الصراع مع حزب الأصالة والمعاصرة منذ اليوم الأول، ولأن السيد بنكيران ركب على هذا الخطاب منذ سنوات. لكن يجب لفت الانتباه إلى ملاحظة أساسية، وهي أنه في رده الأخير حول حصيلة المرحلية لم يتبنى بنكيران خطابا عنيفا اتجاه حزب الأصالة والمعاصرة، ولم يكن بنفس قوة رده على حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، فخطابه اتجاهنا كان أقل حدّة بالنسبة للأحزاب الأخرى، ربما لأن خطاب بنشماش كان خطابا يتميز بالرقي السياسي على مستوى الرؤية، وربما لأن بنكيران اكتشف أنه من الخطأ الاستمرار في المس بحزب له حضوره الوطني والسياسي والبرلماني، ولكن ما يلاحظ في كلمته الأخيرة أنه كان فيها انعراج طفيف قد أعتبره مبادرة منه لتحسين الأجواء معحزب الأصالة والمعاصرة، إننا نراقب كل شيء، ولنا مواقفنا باستقلالية عنه.
هل هذا يعني أن بنكيران يتجه نحو بناء وإنتاج نوع من العلاقة الجديدة مع حزب الأصالة والمعاصرة، بعد صراع طويل بين الحزبين؟
نحن في حزب الأصالة والمعاصرة نعتبر أن بنكيران رئيسا للحكومة وعلى رأس مؤسسة دستورية ونعتبر حزب العدالة والتنمية حزبا مؤسساتيا دخل المغرب وهو حزب داخل الأغلبية وله حضوره وحجمه السياسي داخل البرلمان، إذا كان لهم كحزب رؤية عدوانية عدمية اتجاه حزب الأصالة والمعاصرة فهذا إما لطبيعة تفكيرهم أو لأسباب انتخابية، ولكننا نحن كديمقراطيين نعتقد أن الساحة السياسية يمكن لها أن تستوعب جميع الأفكار والآراء.
قلت أن خطاب رئيس لحكومة بنكيران تحسن اتجاه الاصالة والمعاصرة هل تؤكد أن بنكيران تخلى نسبيا عن تلك المصطلحات التي اعتبرت من طرفكم دخيلة على الشأن السياسي والتي كان يتلفظ بها ضد حزبكم؟
بنكيران شخص يصعب ضبطه، هو مثل المخططات البيانية، مرة يرتفع ومرة ينخفض، ولكن ما ألاحظه هو أن جوابه الأخير لم يكن يهاجم فيه حزب الأصالة والمعاصرة واتجه نحو الاستقلال وخاصة إلى الأمين العام لحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بشكل نقدي عنيف، لكنه تفادى حزب الأصالة والمعاصرة رغم أنه قدم ملاحظات في مواجهته كذلك غير أنها ليس بالطريقة العدوانية السابقة، ولاحظنا أن بنكيران في هذا الخطاب تورع عن استعمال تلك الكلمات القدحية وتلك الأوصاف التي كان يستعملها سابقا، ربما لأن بنكيران تطور أو تعب، أو ربما لشعوره بالهزيمة ليتصرف بذلك الشكل أو ربما حدث له نوع من النضج السياسي.
– أو ربما يترقب ويخطط للانتخابات الجماعية القادمة؟
أنا لا أرجم بالغيب ..
– كيف تقيم عمل حزب البام في البرلمان؟ هل تعتقدون أن دوركم في البرلمان له فعالية كبيرة لدرجة أن يجعل خطاب بنكيران يتغير اتجاهكم؟ أم أن الحكومة لا تتفاعل مع مقترحاتكم، في ظل وجود من يقول بأن لكم قوة مؤثرة حتى خارج المؤسسات؟
طبعا كنت رئيس الفريق بالبرلمان ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، قبل أن أكون اليوم نائبا لرئيس مجلس النواب وفي اللجنة المشتركة بين المجلسين، ولدينا إمكانية الاطلاع على ما يجري، لذا اعتقد أن حزبنا لا يمكن تجاوزه أو تخطيه، فهو حزب له وزن وحضور سياسي وله مكانته السياسية، نحن نحاول ممارسة دورنا بشكل كامل متجدد ومتطور داخل العملية الديمقراطية، وننسق مع إخواننا في المعارضة، في احترام تام للمؤسسة ولطبيعة الأغلبية والمعارضة، ونساهم بقدرتنا الفكرية وذكائنا الجماعي في تطوير العملية التشريعية ونمارس الرقابة بشكل عادي ووفقا للدستور.
– بما أننا على بعد أشهر من الانتخابات الجماعية، هل يطمح الحزب لإعادة سيناريو 2009، وهل بدأ حزب الأصالة والمعاصرة في التنسيق مع بعض الأحزاب داخل الائتلاف الحكومي أو في المعارضة ؟
الآن أن حزب الأصالة والمعاصرة يتجه نحو التنسيق حول موضوع القانون أولا، قانون الجهة والقوانين الانتخابية، وإجراءات التهيؤ للمحطة الانتخابية، أما بخصوص الموضوع الذي طرحته، فالإجابة عنه سابقة لأوانها.
– أعني هل ما يروج الآن حول التقارب والتنسيق بين قيادة الاستقلال وقيادة الاصالة والمعاصرة يدخل في اطار الاستعداد للانتخابات الجماعية؟
نحن ننسق حاليا مع حزب الاستقلال وغيره من أحزاب المعارضة في العمل البرلماني، وفي بعض المواقف اتجاه قضايا الانتخابات والقوانين المؤطرة لها، أما الانتخابات المقبلة فلا علم لي أن هناك تنسيق بين قيادات الحزبين حول هذا الموضوع وحتى مع غيره من الأحزاب.
الكثير من الأحزاب السياسية تضع عيونها على منطقة سوس، ونحن نعلم أن حزبكم متفاوت الحضور وضعيف الثقل في هذه المنطقة، إلى ما تعزون هذا الخلل، هل لطبيعة السوسيين أم أن هناك مشكل تنظيمي للحزب بالمنطقة؟
مرد ذلك إلى قدرتنا التنظيمية وطاقة الاستيعاب والاستقطاب، لكن في جميع الأحوال نحن حاولنا أن ننظم سوس، وحاولنا أن نعقد مؤتمراتنا ونجحنا في ذلك، حاولنا أن نفتح حوارا مع السوسيين، لأننا نرغب في أن يكون للحزب حضور على مستوى الشأن الجهوي والشأن الإقليمي هنا في سوس، إذا كان حضورنا متفاوت القوة في المنطقة فالأحزاب ليست كالبحر تبلع كل شيء، كل له أشجار هنا وهناك وورود هنا وهناك.
نظم الحزب عدد من اللقاءات التنظيمية في سوس بغية الاستقطاب، هل هذا يعني أنكم تسعون إلى تخطي إشكالاتكم التنظيمية بالمنطقة، أم فقط من أجل الانتخابات المحلية بالمنطقة؟
طبعا نحن نناقش داخل التنظيم الجهوي حول إمكانيات الاتصال بأشخاص لاستقطابهم، وكذلك نناقش تحديات وسبل النهوض بالتنظيم، ونشتغل على هذا الموضوع منذ مدة، وحققنا إنجازات ولكن أمامنا الكثير من العمل والتحديات التي نشتغل عليها ولكننا ضد القرصنة السياسية للأشخاص أما ما يقال وما يكتب في بعض المواقع حول لقاءاتنا ببعض الرموز الجهوية للأحزاب الأخرى فما هي إلا أكاذيب أو بالونات اختبار.
ألا تلاحظ أن تسارع هذه الأنشطة في سوس والتي يسعى بها الحزب إلى تجاوز الوضعية التنظيمية الغير المضبوطة ليست سوى إجراءات يرجئها المهتمون بالشأن السياسي إلى اقتراب موعد الانتخابات الجماعية؟
الملاحظ هو أننا أعدنا هيكلة التنظيم بسوس وتجاوزنا بعض أخطاء الماضي وحاولنا أن ننفتح أكثر، وجودنا التنظيم الآن أحسن من الماضي، ووجود قوي وكثيف للشباب بتنظيماته، من الطبيعي أن يعطي نتائج في النشاط وفي الحيوية، لأن هناك وجود بشري بذكائه وقدراته وديناميته، لابد أن يعطي نتائج تتعرض للعموم، ليس ارتباطا بالانتخابات فقط، رغم أن هناك هم انتخابي ضمن مسار الحزب وطبيعي جدا أن يفكر الحزب في ذلك، لأن من يفكر في إدارة الشأن العام ضروري أن يفكر في الانتخابات، لكن ليس هذا هو الهاجس الوحيد، الهاجس لدينا هو تكوين إطارات حزبية تضمن استمرارية الحزب في الوجود داخل سوس وإدارة الشأن العام مستقبلا، ليس من أجل هذه الانتخابات أو التي تليها وإنما من أجل أن يضمن الحزب الاستمرار في إدارة الشأن العام، وربما سنساهم في رفع مستوى التنافس الديمقراطي وكذلك في دفع شبابنا إلى الانخراط في العملية السياسية.
لكن هناك من يتحدث عن أن عيون الحزب متوجهة خاصة إلى سوس، وله رغبة قوية في المنافسة والظفر بمجالس المنطقة.
هذا الأمر يهم كل مناطق المغرب، وليس فقط منطقة سوس. لنا فعلا رغبة قوية في أن نساهم في إدارة الشأن العام وإدارة المؤسسات وهذا طبيعي جدا فالأحزاب تنشأ لذلك وليس من أجل إقامة الحفلات أو من أجل الديمومة في موقع المعارضة ولكن تسعى نحو الحصول على أغلبية تمكنها من إدارة الشأن العام ومن تم تطبيق برنامجها السياسي الجهوي في إطار الجهوية الموسعة ولكن ضمن وحدة الدولة.
بنكيران عبر عن عدم رغبته في الظفر بمنطقة أكادير لنظرا لقيام اقتصادها على ما تدره أموال الكازينوهات، وأنتم ترغبون بقوة، ماذا يعني ذلك سياسيا؟
إذا كان هذا صحيح فأنا أشكر السيد عبد الإله بنكيران على ذلك، وأشكره على أريحيته الجهوية، ولكن هذا مجرد كلام، لأن حزب العدالة والتنمية له حضوره في سوس، ونحن نحترمه كحزب داخل سوس ونحترم قياداته الجهوية، وفي الحقيقة نحن لا ندعى الاحتكار أو الهيمنة، نريد للجميع أن يساهم وأن يحترم العملية الديمقراطية، وأن يؤسس مؤسسات جهوية تساهم فيها جميع الأحزاب في إدارة الشأن العام لما فيه مصلحة سوس وليست لنا رغبة في إقصاء أي كان فالجميع في جهة سوس سوسيُّ بغض النظر عن انتمائه السياسي أو العرقي أو اللغوي لأن المواطنة تجمعنا في ظل الجهوية.
يتهمكم المواطن بغيابكم الطويل وظهوركم فقط في الفترات الانتخابية؟
التواصل مع المواطن البسيط في المغرب حالة معقدة جدا، وإن كنت حريص على الحضور الدائم ليس بتارودانت فحسب ولكن بجهة سوس ماسة عموما، وذلك بحسب ما تسمح به ظروفي وأجندتي المليئة بسبب مسؤولياتي، وعلى العموم فالأحزاب السياسية تقوم بأنشطة ولكن ليس لها القدرة أن تدخل إلى كل بيت، لهذا على المواطن أن يعبر عن رغبته ومشاركته في ما يخص مصيره ومصير عائلته وجماعته وبلديته، نحن لا يمكن لنا أن نأتي إلى المواطن بطبق من ذهب وأن نقول له اختر أنت المرشح الذي تريد، فالمواطن عليه كذلك أن يبادر ببناء المؤسسات المحلية والجهوية بحسن الاختيار ودعم أهل المنطقة المتميزين.
يعاب عليكم أنكم تتواصلون معهم في الانتخابات فقط، أليس كذلك؟
علينا أن نعرف جميعا أن الاهتمام السياسي يجب أن يكون لدى المواطن أصلا، أولا ثم نحن من خلال خطابنا السياسي الذي يعكس توجهات الأحزاب خاصة في المجال الجهوي بالإضافة إلى فتح حوار مع المواطنين بشكل متواصل، فتلك الحسابات السياسية الضيقة أو تلك الزبونية السياسية الحزبية لم تعد مقبولة الآن، لذلك يجب على الأحزاب منح برامج وتصورات تتسم بالمصداقية، والدفاع عن الحقيقة والعدالة حتى ولو كانت ضدك، والدفاع عن الأصلح حتى ولو لم يكن منتمى لحزبك، وإذا أنجزت هذه المهام فأنا متأكد بأن أهل سوس المعروفون بدفاعهم عن الحق وعلى الجدية وفي بعض الأحيان حتى مع المختلفين معهم سياسيا من أجل المصلحة العامة، فأنا متأكد من أننا سنتمكن من إيجاد أشخاص مؤهلون لإدارة الشأن العام بما فيه مصلحة المغرب.
ونحن نتحدث عن إجبارية التصويت في الانتخابات، نعرف أن الأغلبية من المواطنين يقاطعون الانتخابات والنتائج تؤكد ذلك؟
أنا لا أخفيك سرا إذا قلت لك أنني ضد إجبارية التصويت، لأن التصويت من عدمه حق المواطن، والسلطة على الحق هي منحه الاختيار في ممارسته من عدمه، فممارسة الحق دستوريا هو تعبير سياسي وعدم ممارسته هو تعبير سياسي أيضا، فالعزوف ليس هو رفض الانتخابات، العزوف يعتبر موقفا سياسيا، إما بسبب البرامج التي لم تقنعه وإما أن الأشخاص الذين ترشحوا لم يقنعوه، أو أي شيء من هذا القبيل، أما النظر بشكل سلبي للعزوف عن الانتخابات فهو مفهوم خاطئ، فوجود أشخاص لا يصوتون، معنى هذا أننا كأحزاب لم نستطع أن نقنعهم بكل ما نملك من طاقة فكرية وبكل ما أنتجناه أدبيا حتى يساهم في العملية الانتخابية، لذلك فالمشكل ليس في المواطن بل في المؤسسات الحزبية وطبيعة خطابها.
ألا تعتقدون بأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة والنتائج التي تصفونها بالهزيلة لهذه الحكومة، ستزيد من سخط المواطن على الأحزاب السياسية والمشاركة الانتخابية وأن تزيد قناعته بعدم التوجه الى صناديق الاقتراع التي يقاطعها في الأصل؟
يجب أن نعرف أن الانتخابات البرلمانية أتت بعد الاستفتاء الدستوري الذي كانت فيه مشاركة هامة، أما الانتخابات فكان حجم الحضور فيها محتشما إما لطبيعة الأشخاص أو لطبيعة الخطاب السياسي أو أي شيء من هذا القبيل، لكن مقارنة بدول أخرى فنحن في المتوسط ومن الممكن أن نتطور أكثر في المستقبل، ولكن أعتقد بأنه يجب أن نعيد النظر في الرؤية حول موضوع العزوف لأنه عزوف سياسي وله دلالات تسائلنا سياسيا وأدبيا وأخلاقيا.
قلت أنكم تطمحون إلى حسم جهة سوس وتخطي الإشكالات التنظيمية، هل هذا يعني أن الحزب له رغبة ملحة في كسب انتخابات مجلس الجهة ؟
طبعا نريد أن نحصل على الأغلبية أو على الأقل أن نحصل على أغلبية مع حلفائنا المحتملين.
من هم حلفائكم المحتملون في الجهة ؟
ربما هذا الأمر سابق لأوانه، القيادة الحزبية هي التي ستقرر ونحن في سوس سننفذ قرار القيادة الحزبية.