بعد تداول في اجتماع مغلق بين رئيس المجلس البلدي لإنزكان ونائبه التاسع المكلف بالتعمير، خلص الإجتماع إلى أحقية الرئيس أومولود في منح صاحب امتياز بناء السوق البلدي الجديد رخصة نهاية الأشغال دون الرجوع للرأي التقني للوكالة الحضرية لأكادير.
وانطلاقا من هذا القرار طالب الرئيس أومولود من المهندس رئيس قسم التعمير بالبلدية التوقيع رفقته على رخصة نهاية الأشغال دون الرجوع لرأي الوكالة الحضرية بأكادير، حيث رفض المهندس البلدي التأشير على الرخصة اعتبارا لمخالفة المرسوم المنظم لمنح رخص نهاية الأشغال. ويؤكد القانون المنظم على إلزامية أخذ رأي الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة.
وذكرت مصادر مطلعة، أن رأي المهندس البلدي أغضب الرئيس أومولود ونائبه مما دفع إلى استصدار قرار إداري يقضي بتجريد المهندس من مهامه كرئيس قسم التعمير بالبلدية وإحالته على الكتابة العامة كموظف عادي.
وكان الرئيس أومولود يأمل في إيجاد حل لمشكل السوق البلدي، الذي عرف ملفه تطورات خطيرة تنذر باستحالة حل القضايا المرتبطة به دون الإلتزام بكناش التحملات لسنة 2005.
فآخر حلقة من مسلسل الصراع بين التجار والبلدية والشركة نائلة مشروع بناء السوق، تم تأجيل أولى جلسات محاكمة صاحب مشروع السوق البلدي الجديد بإنزكان بتهمة النصب والاحتيال والتصرف في أملاك غير قابلة للتفويت، يوم الإثنين 8 شتنبر 2014 بسبب غياب المتهم ودفاعه.
وكانت الغرفة الجنحية لدى استئنافية أكادير قد أصدرت قرارا بمتابعة صاحب امتياز السوق البلدي بمدينة إنزكان بتهمة النصب والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، حيث أفادت الحيثيات الواردة في قرار الغرفة الجنحية الإستئنافية بإدانة صاحب الإمتياز.
وكان رئيس المجلس البلدي لإنزكان السابق قد تقدم بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لإنزكان، تم حفظها في بادئ الأمر وتم استئناف قرارها مما جعل الغرفة الإستئنافية تقضي بإخراج الدعوة من الحفظ.
وفي سباق مع الزمن لإحتواء تداعيات الأزمة التي لازمت بناء السوق البلدي الجديد، حيث تم البحث عن سبل تجاوز الأزمة من طرف مسؤولي بلدية إنزكان والسلطة المحلية عبر إرغام بعض ممثلي التجار عقد اتفاقات تمكن من طي صفحة سوداء لازمت تدبير الأسواق بإنزكان.