وجه سكان حي الأمل بمدينة العيون، سيل من الشكايات إلى عدة إدارات عمومية إنطلاقا من سنة 2012 ومنها الديوان الملكي، حيال ماسموها بـ “الترامي على الملك العام”.
وتفيد المعطيات التي تتوفر عليها “مشاهد.أنفو” أن شكاية تم توجيهها من قبل الساكنة إلى الوكالة الحضرية بالعيون قصد رفع ما وصفوه بـ “الضرر” عنها بسبب قضية محاولة “الترامي” على ساحتين أحدهما مسجلة تحت رقم 353 والأخرى تحت رقم 352 تقول ذات المعطيات، إذ أشار المشتكون إلى أن أطرافا حاولت “الترامي” على هذه الفضاءات لتحويلها إلى بقع أرضية لأجل بيعها للخواص.
كما طالب سكان الحي المذكور المديرية الجهوية لأملاك الدولة بدورها إلى الإلتزام بما تم الإتفاق عليه حول المرافق العمومية وفقا لما ينص عليها دفتر التحملات الأصلي للتجزئة لسنة 1999 تقول وثائق السكان، مع مطالبتها بوقف بيع هذه المرافق مما قد يؤثر على ما أسماه السكان بالمصالح العمومية لذات المؤسسة داخل أحياء الأمل حسب تعبير شكاية تعود إلى دجنبر من السنة الفارطة.
وعلاقة بذات الموضوع فإن الساحات المذكورة والتي قال السكان أنها تحولت إلى ما يشبه “قنبلة موقوتة” ترميها كل مؤسسة لأخرى حيث كشفت مراسلة لم يتسنى لنا التأكد من صحتها جرت بين إدارة شركة العمران الجنوب وبين الساكنة من جهة ثانية، (كشفت) فيها الشركة أن الفضاءات المذكورة تدخل في إطار العقار المفوت للشركة، غير أن مسألة الإستثمار غير معنية بها حسب ذات المراسلة والتي تعود إلى سنة 2013.
كما تحول العقار المذكور والذي يتواجد وسط حي الأمل إلى محط تجاذبات حيث دخل الملف إلى بابه المسدود، وسط تبادل للإتهامات بين السكان والشخص الذي قالوا أنه “موظف” بوزارة الإتصال، وصلت إلى حد تدخل القوات العمومية بعدما تأجج الوضع، ما تسبب في نقل إحدى السيدات على عجل إلى المستشفى المحلي بالعيون.
كما وجه السكان شكاية جديدة إلى وكيل الملك بإبتدائية المدينة حول ما أطلقوا عليه بـ “السب” و”الشتم” من قبل الموظف المذكور والذي قالوا أنه “يدعي” الحماية من قبل المجلس البلدي كما جاء في تعبير الوثيقة والتي ضمنوها توقيعات لبعض النساء قالوا أنهن من ساكنة الحي، كما أعلنوا كذلك ما أسموه بتضامنهم مع برلمانية دخلت بدورها على الخط حيث تمت مقاضاتها بتهمة “تحريض الساكنة” سبق للجريدة أن أشارت إلى ذلك في موضوع سابق.