أجلت المحكمة الإبتدائية بتزنيت النظر في ملف عصابة متهمة بالنصب والإحتيال إلى يوم 9 أكتوبر 2014 بطلب من دفاع الضحايا وطلب مجموعة من المؤسسات الإدارية تنصيبها كطرف مدني في الدعوى منها وزارة الصحة.
وتعود فصول القضية إلى عثور مصالح أمن تيزنيت على أختام مؤسسات إدارية، إلى جانب مطبوعات وبطائق الشرفاء الأدارسة معدة للبيع، ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية لبعض الضحايا من مدن الرباط، سلا، تارودانت، أكادير، مراكش، العيون، وعقود عمل محددة الأجرة بالمكتب الشريف للفوسفاط بمبلغ “5000 درهما شهريا”.
كما تم العثور على استدعاءات تتعلق بقبول الإدماج في سلك وزارة الصحة بحوزة شخصين إعتقلا في حالة تلبس بعد أن نُصب لهم كمين، بناء على شكاية تقدم بها شاب تفيد أنه تعرض لعملية نصب واحتيال، بعد أن أوهمه أفراد العصابة على قدرتهما على توظيفه بباشوية تيزنيت مقابل عمولة 8000 درهم.
هذا وبتعليمات من النيابة العامة، نصب كمين للعصابة بعد أن تم أخد نسخ من مبلغ مالي حدد في 1000 درهم كـ “عربون”، وتم الإنتقال إلى مقر المقاطعة الإدارية الأولى بتيزنيت، حيث كان الموعد معهم ليتم إلقاء القبض عليهم في حالة تلبس.