أصدرت الغرفة الجنحية باستئنافية أكادير، يوم 9 اكتوبر 2014، حكما يقضي بعدم الإختصاص في قضية فقيه مسجد بنعنفر بالقليعة المتهم بالتحرش الجنسي على الأطفال. وهذا القرار بإعادة ملف الفقيه للمحكمة الإبتدائية بإنزكان للنظر فيه، وكانت ابتدائية إنزكان، هي الأخرى، قد أصدرت حكما بعدم الإختصاص وأحالت الملف بداية الشهر الماضي على استئنافية أكادير.
وفي تعليق لأحد المحامين بأكادير أن المنطق والقانون يقضي بمتابعة الفقيه جنائيا، نظرا لخطورة الجرم المقترف، وثانيا أن وضعه الإعتباري يعد من أسباب تشديد العقوبة، وأضاف أن القانون الجنائي يدين كل موظف أو مستغل لوضعه الديني ارتكب جناية، من قبيل الإستغلال الجنسي للأطفال، وينص على الحكم عليه بقوبة حبسية تتراوح مابين 5 سنوات و15 سنة.
وأشارت مصادر عليمة أن جهات نافذة، حزب سياسي، تدخلت على خط القضية وتحاول استصدار تنازلات من آباء الأطفال المشتكين، مما يفسر التخبط الذي لازم متابعة فقيه القليعة. بالإضافة إلى صمت وزارة الأوقاف بالتعاطي مع إمام تابع لها استغل وضعه الديني للإعتداء للإعتداء على أطفال جنسيا في كتاب قرآني تابع لمسجد تسير أموره مندوبية الأوقاف بأكادير.
وتعود فصول القضية، إلى اعتقال رجال الدرك الملكي للقليعة التابعة لسرية إنزكان يوم الخميس 4 غشت 2014 إمام مسجد الكبير بحي بنعنفر بتهمة التحرش بطفل قاصر لا يتعدى عمره السبع سنوات. والفقية المعتقل، الذي يبلغ من العمر 47 سنة متزوج وله أبناء. وأن الفقيه المتهم بالتحرش كان إمام بالمسجد الكبير الذي تقام به صلاة الجمعة. وتعود تفاصيل القضية بعد تقديم سيدة شكاية لوكيل الملك بإنزكان تطالب بفتح تحقيق في موضوع تعرض طفلها للتحرش.
وحسب التحقيقات الأولية فإن الفقيه، الذي يشتغل مدرسا بالكتاب القرآني التابع للمسجد، اعترف بالمنسوب إليه، حيث قام بتقبيل الطفل، وبدأ يتحسس مناطق من جسمه. لكن الطفل رفض وغادرالكتاب وهو يبكي وحكى محاولة الفقيه لإغتصابه لأمه مما دفعها لتوجيه شكاية للوكيل.
وأظهرت التحقيقات التي باشرتها مصالح درك القليعة مع الفقيه في إطار البحث التمهيدي والإعدادي من طرف ممثل النيابة العامة أن الفقيه اعترف بالمنسوب إليه،بل الأغرب من ذلك أنه اعترف أنه كان ضحية استغلال جنسي يوم كان يدرس بإحدى المدارس العثيقة.
هذه القضية تعود بالأذهان إلى ظاهرة انتشار ظاهرة الإستغلال الجنسي للآطفال من طرف بعض الفقهاء، إذ تم إعتقال ثلاث أئمة في وقت وجيز اثنان بمنطقة القليعة وواحد بمنطقة أيت ملول. أمام صمت مندوبية الشؤون الإسلامية اتجاه هذه الأحداث التي تمس سمعة أئمة المساجد بسوس.